اتفاقية تيسر لمستفيدي الضمان ممارسة مهنة الصيد

وقعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والزراعة مذكرة تفاهم بشأن مساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي في الاعتماد على أنفسهم من خلال ممارسة مهنة الصيد وإعطائهم الأولوية في استخدام أرصفة المرافئ التي ستنفذها وزارة الزراعة على شواطئ المملكة في كل من البحر الأحمر والخليج العربي.ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا، مع وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري.يأتي ذلك في سبيل تحقيق التنمية الريفية المستدامة من خلال مساعدة الأسر متدنية الدخل على سواحل المملكة من إعالة نفسها ورفع مستوى دخلها الاقتصادي وانطلاقاً من نظام الضمان الاجتماعي الذي نص أحد مواده على (أن تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الإنتاجية). أوضح ذلك خالد بن دخيل الله الثبيتي مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي. كما بين الثبيتي بأن وزارة الشؤون الاجتماعية رغبت الدخول في شراكة اجتماعية عملية مع وزارة الزراعة من أجل خدمة صيادي الأسماك من مستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الفقيرة وتم الاتفاق على مواد مذكرة التفاهم.
وقال إن وزارة الزراعة حددت المرافئ المتوقع تنفيذها على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي وتزود وزارة الشؤون الاجتماعية بقائمة بعدد المرافئ وبأسماء الصيادين الحرفيين الذين يزاولون حرفة الصيد بأنفسهم دون الاستعانة بالأيدي الأجنبية.كما أضاف الثبيتي بأن وزارة الزراعة تتولى إجراء الدراسات والمخططات الإنشائية والهندسية للمرافئ والمرافق الضرورية وإنشائها وتشغيلها وإدارتها على ضوء الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مرافئ الصيد.
وأكد أن وزارة الزراعة تمنح مستحقي الضمان الاجتماعي والراغبين في ممارسة الصيد الرخص القانونية مع إعطائهم الأولوية في استخدام أرصفة المرافئ البحرية إذا انطبقت عليهم الشروط.
وذكر بأن وكالة الضمان الاجتماعي ووكالة الثروة السمكية يقومان بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لضمان فاعلية هذه الشراكة.