أولوية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في ممارسة الصيد على شواطئ المملكة

وقّعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والزراعة مذكرة تفاهم لمساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي في الاعتماد على أنفسهم من خلال ممارسة مهنة الصيد وإعطائهم الأولوية في استخدام أرصفة المرافئ التي ستنفذها وزارة الزراعة على شواطئ المملكة في كل من البحر الأحمر والخليج العربي. وتتولى وزارة الزراعة بموجب الاتفاقية إجراء الدراسات والمخططات الإنشائية والهندسية للمرافئ والمرافق الضرورية وإنشائها وتشغيلها وإدارتها في ضوء الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مرافئ الصيد، كما حدَّدت المرافئ المتوقع تنفيذها على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي، فيما ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتزويد «الزراعة» بأسماء الصيادين الحرفيين الذين يزاولون حرفة الصيد بأنفسهم دون الاستعانة بالأيدي الأجنبية، وتأمين قوارب الصيد ومحركاتها ومعدات الصيد وأدوات السلامة وفقاً لاحتياجات الصيادين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاصلين على رخص الصيد بعد التنسيق مع وزارة الزراعة والقطاعات الحكومية الأخرى لتحديد أفضل المواصفات، كما ستمنح وزارة الزراعة مستحقي الضمان الاجتماعي والراغبين في ممارسة الصيد الرخص القانونية، مع إعطائهم الأولوية في استخدام أرصفة المرافئ البحرية إذا انطبقت عليهم الشروط. وبيَّن مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي، أن وزارة الشؤون الاجتماعية رغبت في الدخول في شراكة اجتماعية عملية مع وزارة الزراعة من أجل خدمة صيادي الأسماك من مستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الفقيرة.