وقع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا مع وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري مؤخراً مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الوزارتين. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي أن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي في الاعتماد على أنفسهم من خلال ممارسة مهنة الصيد وإعطائهم الأولية في استخدام أرصفة المرافئ التي ستنفذها وزارة الزراعة على شواطئ المملكة في كل من البحر الأحمر والخليج العربي ، والعمل على تحقيق التنمية الريفية المستدامة من خلال مساعدة الأسر متدنية الدخل على سواحل المملكة من إعالة نفسها ورفع مستوى دخلها الاقتصادي. وبين الثبيتي أن وزارة الزراعة حددت المرافئ المتوقع تنفيذها على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي وتزود وزارة الشؤون الاجتماعية بقائمة عدد المرافئ وبأسماء الصيادين الحرفيين الذين يزاولون حرفة الصيد بأنفسهم دون الاستعانة بالأيدي الأجنبية ، مضيفاً أن وزارة الزراعة تتولى إجراء الدراسات والمخططات الإنشائية والهندسية للمرافئ والمرافق الضرورية وإنشائها وتشغيلها وإدارتها على ضوء الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مرافئ الصيد. وأكد أن وكالة الضمان الاجتماعي ووكالة الثروة السمكية يقومان بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لضمان فاعلية هذه الشراكة، مبيناً أن وكالة الضمان الاجتماعي تعمل على تأمين قوارب الصيد ومحركاتها ومعدات الصيد وأدوات السلامة وفقاً لاحتياجات الصيادين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاصلين على رخص الصيد بعد التنسيق مع وكالة الثروة السمكية والقطاعات الحكومية الأخرى لتحديد أفضل المواصفات. // انتهى // 21:52 ت م تغريد
