"هيومان رايتس" تطالب الكويت بإصلاح نظام الكفيل

أوصت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية في تقريرها السنوي الصادر عن حقوق الإنسان، الكويت بإصلاح نظام الكفيل، وسن تشريعات وقوانين من شأنها توفير الحماية الكافية لعمالة خدم المنازل البالغ عددهم في الكويت نحو 660 ألفاً أغلبهم من إندونيسيا والفلبين والهند وسريلانكا ودول شرق آسيا، والسعي نحو إلغاء وتعديل قانون إقامة الأجانب، من أجل تمكين الوافدين من تغيير أصحاب الأعمال، فضلاً عن تفعيل قرار حظر حجز سفر العامل.
وقالت سارة لياويتس المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية إن أبرز ما تضمنه التقرير هو استمرار الانتهاكات من قبل الكفلاء تجاه الخدم رغم التوصيات والتحذيرات التي أطلقتها المنظمة في تقارير سابقة، حيث ما زالت فئة خدم المنازل تتعرض للإساءة والاستغلال من الكفيل الذي وفر له القانون كامل السلطات في أثناء الكفالة للخدم.
وأضافت أن الكويت صاحبة أعلى نسبة في العمالة المنزلية وقامت ببعض الإصلاحات في القطاع الأهلي، غير أن قانون العمل الذي صدر في فبراير استبعد العمالة المنزلية رغم أن الحكومة الكويتية جادة فيما يخص العمالة التي تعمل في الشركات.
وتابعت ليا ويتس أن الإصلاحات التي قامت بها الكويت لنظام الكفيل لا بد أن تشمل خطوات لإلغاء قرار حكومي معمول به الآن تعتبر فيه "هروب العاملة" مخالفة قانونية تسجل في حقها، كما يجب أن يتم استصدار مواد ونصوص تسمح لهن بتغيير وظائفهن متى أردن ذلك دون الحصول على موافقة صاحب العمل.
ودعت سارة الحكومة الكويتية إلى تعديل قانون إقامة الأجانب لكونه هو المصدر الرئيسي لنظام الكفيل في البلاد.