في "يوم العمال العالمي": سمعة سيئة تطارد أوضاع الخادمات ومطالب بإلغاء نظام الكفيل

"هيومن رايتس ووتش" تطالب بتحسين أوضاع أكثر من مليون "عاملة منزلية" في السعودية

يحمل آخر تقرير أصدرته منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تحت عنوان "إصلاحات بطيئة: حماية عاملات المنازل المهاجرات في آسيا والشرق الأوسط"، في طياته الكثير من المطالب والأنتقادات لعدد من الدول العربية والآسيوية وعلى رأسها دول الخليج " ويتصادف التقرير مع عيد العمال العالمي، السبت 1 مايو.
ولطالما كان وضع العاملات المنزليات مادة خصبة لتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي تنتقد سوء معاملتهن، حيث تبقى مشكلة العمالة المنزلية هي الأبرز في عدد من الدول العربية.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في عدد " الخادمات" فيها، فبحسب التقرير فإن في المملكة أكثر من مليون ونصف المليون خادمة.
ويراجع التقرير الذي صدر يوم الأربعاء 28 أبريل/ نيسان 2010 أوضاع ثماني دول فيها أعداد كبيرة من عاملات المنازل المهاجرات، هي لبنان والأردن والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسنغافورة وماليزيا.
وتطالب المنظمة بتوفير العديد من المتطلبات لهن، مثل الحد الأقصى لساعات العمل ويوم الراحة الأسبوعية وإجازات سنوية ومرضية، واقتصار يوم العمل على 10 ساعات وتوفير ضمانات الحماية من قبيل دفع الرواتب شهرياً على الحسابات البنكية مباشرة.
وقالت هيومن رايتس ووتش ، "إن الهدف من التقرير هو ليس فقط تسليط الأضواء على الإساءات التي تطال عاملات المنازلات المهاجرات وإنما التركيز أيضا على وضع الإصلاحات.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش إنه رغم التحسن في الأوضاع مؤخراً، فإن الملايين من النساء الآسيويات والأفريقيات ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والعنف، في ظل أمل ضعيف في الإنصاف أو التعويض.
واعتبرت المنظمة الدولية أن الإصلاحات التي أجرتها حكومات الشرق الأوسط وآسيا لصالح عاملات المنازل المهاجرات لا توفر الحد الأدنى من تدابير الحماية اللازمة للتصدي للإساءات المرتكبة بحقهن.
وطالبت هيومن رايتس ووتش بإلغاء نظام الكفيل العمول به في دول الخليج والذي يسري أيضا على عاملات المنازل.
في الوقت الذي أشادت الدراسة فيه بعزم البحرين على إلغاء العمل بنظام الكفيل واستبداله بتأشيرة دخول، رغم أن البحرين لم تشمل العاملات المنزليات بقانون العمل المعمول به في البلاد.
وعلى مدار السنوات الخمس السابقة أظهرت الأبحاث التي قامت بها هيومن رايتس ووتش أن عاملات المنازل المهاجرات عرضة لجملة من الإساءات. وأكثر الشكاوى شيوعاً هي عدم تلقي الأجور والعمل لساعات مطولة بشكل مفرط دون أوقات للراحة والاستدانة بمبالغ كبيرة لتوفير رسوم الاستقدام للعمل بشكل مبالغ فيه،والعزلة في المنازل وتحديد الإقامة قسراً في مكان العمل ومنع الاتصال الهاتفي مع الأهل، والضرب والإهانات وصولا إلى التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.
ويأتي التقرير بعد أيام قليلة من زيارة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى السعودية وعدد من دول الخليج والتي دعت في مستهلها دول الخليج إلى إلغاء "نظام الكفالة" وسن قوانين عمل تتيح "التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم".
في الوقت الذي توجه منظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية عديدة انتقادات لدول الخليج العربي بسبب تطبيقها لهذا النظام وتقول إنه يسلب العمال الأجانب حقوقا أساسية مثل حق التنقل والسفر أو تغيير العمل.
واتسع العمل بنظام الكفالة مع ارتفاع أعداد العمال الأجانب في دول الخليج حيث يقدر عددهم حاليا بنحو 17 مليون عامل أجنبي حسب وزير العمل البحريني، ويشكلون نسب تصل الى 80 في المائة من سكان البلد مثلما هي الحالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تبلغ نسبتهم في السعودية حوالي 20 في المائة.
وحسب وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي فإن عدد العمال الأجانب في بلدان الخليج سيناهز حوالي 30 مليون خلال عشر سنوات بسبب الطفرة النفطية في الفترة الحالية.
وبالرغم من حدة الإنتقادات التي تواجهها التقارير الدولية لوضع العاملات المنزليات إلا إنه على الصعيد المحلي تواجه "الخادمات" سمعة أكثر نتيجة تكرر عدد من الجرائم المتعلقة بهن، فمن جرائم السحر والشعوذة إلى جرائم السرقة والدعارة. وتنقل وسائل الإعلام المحلية بشكل شبه يومي جريمة على الأقل تكون بطلتها " خادمة".