استطلاع: مسلمو العالم يؤيدون تطبيق الشريعة.. ويختلفون في كيفيتها

أظهر استطلاع موسع جديد أن أغلبية كبيرة في العالم الإسلامي تريد تعاليم الشريعة الإسلامية قانوناً رسمياً في بلادهم، لكنهم يختلفون على ما يشمله وعلى من ينبغي أن يخضع له.

وقال منتدى "بيو" للدين والحياة العامة اليوم الثلاثاء إن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا يريدون محاكم الشريعة للبت في قضايا قانون الأسرة مثل الطلاق ونزاعات الملكية.

وفي كثير من أنحاء العالم الإسلامي تنقسم الآراء بشأن عقوبات مثل قطع أيدي السارقين أو الأمر بإعدام المرتدين، على الرغم من أن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين في جنوب آسيا يقولون إن هذه العقوبات لها ما يبررها.

وساعدت تلك العقوبات على جعل الشريعة مثار جدل في بعض الدول غير الإسلامية؛ إذ يقول بعض المنتقدين إن المسلمين المتطرفين يريدون فرضها على المجتمعات الغربية، ولكن الاستطلاع يظهر أن الآراء في الدول الإسلامية بعيدة عن التجانس.

وقالت الدراسة التي أجرها منتدى "بيو" ومقره واشنطن: "لا يشعر المسلمون على حد سواء بالارتياح لجميع جوانب الشريعة، لا يؤمن معظمهم بضرورة تطبيقها على غير المسلمين".

وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة برنستون أماني جمال، وعملت مستشارة للمشروع، إن المسلمين في المجتمعات الفقيرة والقمعية يميلون إلى تعريف الشريعة بالقيم الإسلامية الأساسية، مثل المساواة والعدالة الاجتماعية.

وقالت "أماني": "في تلك المجتمعات يميل الفرد إلى رؤية دعم كبير للشريعة".

وعلى النقيض من ذلك فإن المسلمين الذين عاشوا في ظل نظم إسلامية "ضيقة إن لم تكن متزمتة" كانت أقل دعماً للشريعة كقانون رسمي.

وقال أكثر من أربعة أخماس 38 ألف مسلم جرت مقابلتهم في 39 دولة إن غير المسلمين في بلادهم يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وإن هذا جيد.

وكان الرأي أقوى في جنوب آسيا؛ إذ وافق على ذلك 97 في المائة من الذين جرت مقابلتهم في بنجلادش و96 بالمائة في باكستان، بينما كانت أقل نتيجة في الشرق الأوسط هي نسبة 77 في المائة في مصر.

وشمل الاستطلاع المسلمين فقط، ولم يشمل الأقليات. وفي العديد من الدول المسلمة تقول الأقليات المسيحية إنها لا يمكنها ممارسة شعائرها الدينية بحرية، وتتعرض في الواقع للتمييز الهجمات البدنية.

وأظهر الاستطلاع نتائج متفاوتة للأسئلة المتصلة بالعلاقة بين السياسة والإسلام.

وحظي تأييد الديمقراطية بأغلبية طفيفة في دول الشرق الأوسط الكبرى "54 بالمائة في العراق و55 بالمائة في مصر"، وتراجعت إلى 29 بالمائة في باكستان، وعلى النقيض من ذلك فقد بلغت 81 بالمائة في لبنان و75 بالمائة في تونس و70 بالمائة في بنجلادش.

وفي معظم الدول التي شملها الاستطلاع كان المسلمون أكثر قلقاً من التطرف الإسلامي عن أي شكل آخر من أشكال العنف الديني.

ورفضت الأغلبية التفجيرات الانتحارية على الرغم من أنها لاقت تأييداً بنسبة 40 بالمائة في الأراضي الفلسطينية و39 بالمائة في أفغانستان و29 بالمائة في مصر و26 بالمائة في بنجلادش.

ويقول 75 بالمائة إن الإجهاض خطأ أخلاقياً ورفض 80 بالمائة أو أكثر المثلية الجنسية وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

وتتباين وجهات النظر بشدة حول ما إذا كانت المرأة يجب أن تقرر بنفسها ارتداء الحجاب؛ إذ يوافق على ذلك 89 بالمائة في تونس و79 بالمائة في إندونيسيا، بينما يرفضه 45 بالمائة في العراق و30 بالمائة في أفغانستان.

وقالت أغلبية من 74 بالمائة في لبنان إلى 96 بالمائة في ماليزيا إن الزوجات عليهن طاعة أزواجهن دائماً.

ورأت أقلية أن التوترات بين السنة والشيعة مشكلة كبيرة جداً، وقد بلغت النسبة 38 بالمائة في لبنان و34 بالمائة في باكستان و23 بالمائة في العراق و14 بالمائة في تركيا.

وأشار جزء من الاستطلاع يتناول مسلمي الولايات المتحدة إلى أنهم "أحياناً أكثر شبهاً بالأمريكيين الآخرين منهم بالمسلمين في جميع أنحاء العالم". وقال نحو نصفهم فقط إن أصدقاءهم المقربين من المسلمين مقارنة بنسبة 95 بالمائة من المسلمين في العالم.