أمير مكة: وضع محطات واستراحات الطرق "غير لائق ومزرٍ"

فاجأ الحضور في اجتماع للجهات الحكومية الخدمية

فاجأ أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اجتماع تحسين وتطوير استراحات ومحطات الطرق، الذي عقد في مقر الإمارة بجدة، برئاسة وكيل إمارة المنطقة، الدكتور عبد العزيز الخضيري، بحضور عدد من المشغلين والملاك، وحرص على تقديم كلمة تبين أهمية المشروع الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، مؤكداً أن وضع محطات واستراحات الطرق "غير لائق ومزرٍ".

ووصف "الأمير خالد"، حضوره للاجتماع بغير الرسمي، قائلاً: "أنا سعيد بوجودكم في إمارتكم، والتي تعمل لخدمتكم، وهو ديدنها، الذي تحرص دائما عليه"، مبيناً أنه حرص على الحضور لأهمية هذا الجانب الخدمي.

وقال "أمير مكة": إن المملكة تمر بمرحلة تنموية كبيرة، ونحن هنا نرغب من الجميع أن تكون "منطقة مكة" أنموذجاً إسلامياً وعربياً، وتعلمون أن هذه البقعة تستقطب الملايين، ويرى الزائرون للمملكة وإنسانها من خلالها.

وتطرق "الأمير خالد" إلى واقع محطات الطرق قائلاً: "ما نراه في محطات واستراحات الطرق، غير لائق، وحاله مزرٍ، علماً بأنها النافذة التي نقدم من خلالها أنفسنا في المنطقة، لاسيما وأن المسلمين يمرون بها عند توجههم لأداء الحج والعمرة".

وأضاف "أمير مكة": "من أجل بناء المكان أصبحت المدن اليوم ورشة عمل لا تهدأ، وستكون النتائج جلية بعد ثلاثة أعوام، ومن هذا المنطلق لا بد أن تواكب استراحات الطرق التنمية الشاملة، وأن تكون موازية للنمو الذي تشهده المدن، ولا بد وأن يتغير الحال وتصبح ذات خدمات، وأشكال مستحدثة وجديدة".

وأشاد "الأمير خالد" بوجود الملاك في الاجتماع، مؤكداً أن استجابتهم للدعوة دليل على الاهتمام والرغبة في التطوير، مضيفاً: "هذا ما أتمناه، وأمله، وأتوقعه منكم جميعاً، ومن أراد أن يساعد نفسه سنعمل جميعاً على مساعدته، لنجعل مدننا بشكل أجمل".

وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور عبد العزيز الخضيري، أن الهدف من اللقاء والاجتماع الوصول باستراحات الطرق إلى أرقى المستويات، موضحاً "أنه سيتم وضع برنامج مشترك بين الإمارة والبلديات وهيئة السياحة بالإضافة إلى إدارة النقل والطرق والمستثمرين، للعمل سويا في طريق موحد هدفه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة".

وأكد وكيل الإمارة المساعد لشؤون التنمية، الدكتور هشام الفالح "أن العمل بدأ بالفعل، بعد صدور قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المضمار، وجاء قرار مجلس الوزراء تأكيد على أهمية المضي في هذا الاتجاه، وسنعمل سوياً لتعزيز العمل الجماعي للوصول لنتائج ترضي الجميع وتحقق المأمول في جانب الخدمات المقدمة في المحطات، والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة".

وناقش المجتمعون آليات لتفعيل قرار مجلس الوزراء وإعداد تصور خلال ستة أشهر في موعد أقصاه نهاية ذي القعدة من العام الحالي، كما طالب المجتمعون بالبدء فعليا في تشديد الرقابة واستدعاء الملاك، ومشغلي محطات واستراحات الطرق في محيط منطقة مكة المكرمة، في حال تم ضبط تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة.

وأيد المجتمعون أن تبدأ أمانات المنطقة في توفير مواقع للمستثمرين الجدد والشركات السعودية وغير السعودية، وأن يعقد اجتماع دوري برئاسة وكيل الإمارة المساعد لشؤون التنمية، وعضوية أمانة جدة والعاصمة المقدسة والطائف، وفرع وزارة النقل وفرع هيئة السياحة والغرف التجارية، لمناقشة ما تم على أرض الواقع وقياس مدى تحسن الخدمات.


وأقيم اللقاء بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد لشؤون التنمية الدكتور هشام الفالح، وأمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، والمدير التنفيذي لهيئة السياحة في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة وعدد من المستثمرين والملاك.