وجه الإدعاء بالمحكمة الجنائية في تايلند الاتهام رسمياًً إلى قائد المنطقة الخامسة بالشرطة التايلندية، وأربعة ضباط آخرين فيما يخص اختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلى عام 1990، رغم أن بعض الشخصيات بذلت جهوداًً قوية لتعطيل توجيه الإتهام للضباط في المرحلة الأخيرة حسب القائم بالأعمال السعودي نبيل حسين عشري، وسوف تعقد المحكمة أولى جلساتها في 29 مارس القادم. ونقلت صحيفة " بانكوك بوست " التايلندية عن مدير عام قسم القضايا الخاصة بمكتب المدعى العام التايلندى تانبيتش مالبروك تصريحه أن الضباط الخمسة تم إتهامهم ب " احتجاز الرويلى والتسبب في قتله وإخفاء جثته بعد تمزيقها، وأن القضاة إطمأنوا إلى توجيه الإتهام بعد حصولهم على دليل قوى من قسم القضايا الخاصة يدين الضباط الخمسة." وسوف تعقد المحكمة الجنائية جلسة في 29 مارس القادم لفحص موقف المتهمين الخمسة في القضية. وترجع تفاصيل القضية إلى أكثر من 19 عاماً عندما أختفى الرويلى، والذي يعتقد أنه قُتل من قِبل 5 من رجال الشرطة التايلانديين على أثر معرفته بمعلومات خطيرة من شأنها كشف اللثام عن الأسباب التي تقف وراء قتل 4 دبلوماسيين سعوديين في العام 1989. وقد وصف رئيس الوزراء التايلندي ابيهيست فيجاجيفا توجيه الإتهام بأنه " أنباء طيبة" طالما انتظرتها المملكة. وكان القائم بالأعمال السعودى نبيل حسين عشرى يتابع سير القضية عن كثب، ونقلت عنه الصحيفة تصريحه أمس الإثنين " إن محاكمة المتهمين الخمسة هى أول خطوة نحو استعادة العلاقات بين البلدين،" وأضاف الرويلى " إن بعض الشخصيات بذلت جهوداًً قوية لتعطيل توجيه الإتهام للضباط في المرحلة الأخيرة" . والمعروف إنه في حال عدم توجيه الإتهام للضباط الخمسة، كانت القضية تنتهى برمتها في 12 فبراير القادم طبقاًً للقانون