قبل 30 يوماً فقط من سقوط القضية بالتقادم بحسب القانون، وجّه مكتب النائب العام التايلندي أمس (الثلثاء) اتهامات جنائية إلى خمسة من كبار ضباط الشرطة، أحدهم يحمل رتبة جنرال، في قضية اختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي لم يعثر له على أثر منذ العام 1990. وقال المدعي في مكتب النائب العام إن الأدلة التي في حوزتنا قوية بما يكفي للاعتقاد بأن هؤلاء الضباط العاملين والمتقاعدين ارتكبوا جرماً. وقال القائم بالأعمال السعودي في بانكوك نبيل حسين عشري إنها أنباء سارة للسعودية التي ظلت تنتظر هذه اللحظة منذ 20 عاماً. وأضاف أن الرياض لا تزال بانتظار تطورات إيجابية في قضيتين أخريين تسببتا في تردي العلاقات مع تايلند. والضباط الخمسة الذين أحيلوا للخضوع لحراسة النائب العام على أن تبدأ محاكمتهم في 29 آذار (مارس) المقبل هم: الليفتنانت كولونيل سومكد بونثانوم قائد شرطة المنطقة الخامسة في العاصمة بانكوك، والكولونيل المتقاعد ثاوي سودسونغ وكان مديراً سابقاً لإدارة التحقيقات الخاصة، ونائب مدير إدارة التحقيقات الخاصة الكولونيل سوتشارت وون أنانشاي، ومحقق القضايا الخاصة الليفتنانت كولونيل بنجابول تشانثاوان، وضابط التحريات الخاصة روك خوينسوان. وتنص لائحة الاتهام على أن الضباط الخمسة اختطفوا المواطن السعودي الرويلي وقتلوه وتخلصوا من جثته. وتتعلق القضيتان الأخريان اللتان أشار إليهما القائم بالأعمال السعودي في بانكوك السفير عشري بإعادة مجوهرات مسروقة، وكذلك عدم القبض على الجناة الذين اغتالوا ثلاثة ديبلوماسيين سعوديين في بانكوك. ويقضي القانون التايلندي بانقضاء أجل أي اتهام جنائي بعد مرور 20 عاماً على حدوث الواقعة الجنائية المتعلقة به. وهكذا فإن التحقيق في قضية الرويلي، وهو رجل أعمال سعودي كان يقيم في بانكوك إذ يملك شركة لتصدير العمالة التايلندية، كان سيسقط بالتقادم في شباط (فبراير) 2010. بيد أن الخطوة التي أقدم عليها النائب العام التايلندي أمس ستحول دون إسقاط القضية. وكانت تايلند حكمت على ضابط الشرطة الليفتنانت جنرال تشالور كيريز الذي كان مسؤولاً عن التحقيق بعد وقوع حادثة سرقة المجوهرات بالإعدام بعدما أدين بتهمة خطف وقتل زوجة وابن تاجر مجوهرات تايلندي يزعم بأنه قام بشراء المجوهرات السعودية المسروقة. وبعد اغتيال الديبلوماسيين السعوديين الثلاثة في بانكوك في عام 1990 قررت الرياض سحب سفيرها لدى بانكوك وخفض مستوى التمثيل الديبلوماسي إلى درجة القائم بالأعمال. وتشمل صحيفة الدعوى ضد الضباط الخمسة اتهامات بالاحتجاز والإكراه والقتل العمد وإخفاء جثة الرويلي وتقطيعها للتخلص منها. وأعلن قاضي المحكمة الجنائية قبوله قضية الاتهام وحدد 29 آذار المقبل موعداً لبدء المحاكمة. وقال القائم بالأعمال السعودي – بحسب صحيفة «بانكوك بوست» أمس – إن التطورات الأخيرة أنباء سارة للسعودية، ويمكن اعتبارها خطوة أولى تجاه استئناف العلاقات بين البلدين، خصوصاً فتح الباب أمام العمالة التايلندية للعمل في السعودية. وحذر السفير عشري من «جهود قوية تبذلها جماعات «لوبي» للتأثير في العملية القانونية ومسار العدالة»، لكنه لم يشرح تفاصيل ذلك.
