قال مفوض سابق للشرطة التايلندية للمحكمة الجنائية في العاصمة (بانكوك) أول من أمس (الخميس)، إنه حضر اجتماعاً ضمن كبار قادة الشرطة ترأسه القائد العام للشرطة الوطنية الجنرال ساواينغ ثيراساوات، في أعقاب ذيوع نبأ اختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في عام 1990، وذكر أن قائد الشرطة أبلغ جنرالاته بأن الرويلي اختطف للتحقيق معه وليس لتصفيته جسدياً. ويأتي مثول المفوض السابق تشالور كيروثيس للشهادة في قضية اتهام زميله الجنرال سموكيد بوناثانوم وأربعة ضباط شرطة آخرين باختطاف وقتل الرويلي الذي اختفى في 12 شباط (فبراير) 1990. وكانت المحكمة العليا التايلندية أصدرت حكماً بإعدام تشالور بعدما دانته بقتل زوجة وابن تاجر مجوهرات في بانكوك يعتقد أن له صلة بتسلم مجوهرات بينها ماسة زرقاء سرقها عامل تايلندي من منزل في الرياض عام 1989. وأبلغ تشالور المحكمة الجنائية في بانكوك أول من أمس بأن السلطات السعودية أوفدت ضابط شرطة إلى بانكوك للتنسيق مع التايلنديين، بهدف العثور على المجوهرات المسروقة. وقال إن الضابط السعودي اتصل به هاتفياً في أول فبراير 1990 طالباً حماية الشرطة بعد نجاته من حادثة اغتيال ثلاثة ديبلوماسيين سعوديين في بانكوك. وأضاف أنه ذهب لمقابلة الضابط السعودي في اليوم التالي في شقة خاصة. وذكر تشالور للمحكمة أن الضابط السعودي قدمه إلى الرويلي وتناول معه وجبة. وأضاف أن تحقيقات الشرطة انصرفت إلى الاشتباه بأن للرويلي دوراً في مقتل الديبلوماسيين السعوديين. وأضاف أنه بعد الاجتماع المشار إليه مع القائد العام للشرطة الوطنية تلقى أمراً بالتوقف عن التحقيق في القضية، لكنه واصل غير عابئ بالأمر، إذ قادته تحقيقاته إلى مصدر أكد له أن الرويلي قتل، وأن المتهمين الخمسة من ضباط الشرطة أتوا بجثته إلى مقبرة تشون بوري لحرقها. وقال تشالور للقاضي إن الكابتن سوراديش أودمواي – أحد المتهمين في هذه القضية – هو الشخص الذي أشرف على نقل جثة الرويلي. وأوضح تشالور أن الاتهامات بحق الجنرال سموكيد والضباط الأربعة المتهمين معه حالياً كانت كافية في عام 1993 لمحاكمتهم، بيد أن ممثل النيابة رفض توجيه اتهامات إليهم. وأكد أنه ليست له معرفة شخصية بزملائه المتهمين، وليست لديه نزاعات أو أحقاد مع أي منهم. وبدأت المحكمة الجنائية في بانكوك أمس (الجمعة) استجواب الشهود في قضية اختفاء الرويلي.
