المدعي العام التايلندي : أُبلغت بعدم السماح لأي تدخل بقرار الادعاء حول الرويلي

كشف المدعي العام التايلندي جولاسنج واسنتاسنج، عن أن رئيس وزرائه أبلغه بعدم السماح بأي تدخل أو تأثير على قرار الادعاء حول قضية اختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلى عام 1990م. مشيرا إلى أن هذا القرار جاء عقب لقاء القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك نبيل عشري برئيس الوزراء التايلندي ابهيسيت فيجاجيفا، وقبل يوم واحد من توجيه الادعاء العام بالمحكمة الجنائية في تايلند الاتهام رسمياًً إلى قائد المنطقة الخامسة بالشرطة التايلندية، وأربعة ضباط آخرين في قضية اختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي عام 1990. ودعا واسنتاسنج في حوار نشرته صحيفة "ذي نيشن" التايلندية أمس الأول، النيابة العامة في تايلند إلى عدم التأثر بالألوان في أعمالهم -حيث يرمز أصحاب "القمصان الحمر" إلى السلطة، فيما يرمز أصحاب "القمصان الصفر" إلى المعارضة-. إلى ذلك، وفيما تعقد المحكمة التايلندية أولى جلساتها في 29 مارس المقبل. قالت مصادر عليا في وزارة العدل التايلندية بأن الأدلة الجديدة حول وفاة الرويلي تشمل جزءا من سلسلة يعتقد بأنها استخدمت لربطه في الفندق قبل اختفائه. وقال المصدر "لقد أدلى العديد من الشهود بمعلومات مطابقة بأن الرويلي كان مقيداً بسلسلة قبل اختفائه". وأضاف "علاوة على ذلك، عثرنا على دفتر أحوال يومية للشرطة وعليه بيانات مثيرة للشك، ولن يجرؤ المحققون على التلاعب في الأدلة ما لم يتم أمرهم بذلك". وكانت العلاقات (السعودية – التايلندية) قد شهدت فتورا على مدى العشرين سنة الماضية؛ لعدم تمكن السلطات التايلندية من التوصل للجناة الذين قاموا باغتيال أربعة دبلوماسيين سعوديين، وعدم إحراز أي تقدم في ملف اختفاء رجل أعمال سعودي". واشترطت المملكة إغلاق ملف اغتيال الدبلوماسيين السعوديين، والقبض على الجناة، وكذلك كشف لغز اختفاء رجل الأعمال السعودي، قبل حصول أي تطور في العلاقات. وكان أربعة دبلوماسيين سعوديين هم صالح المالكي، وعبدالله البصري، وفهد الباهلي، وأحمد السيف، قد اغتيلوا رميا بالرصاص في بانكوك، في العام 1990، ولم تقم السلطات التايلندية، بالقبض على الجناة حتى الآن، فيما أعقب تلك الاغتيالات اختفاء رجل الأعمال السعودي محمد غانم الرويلي.