مدني الرياض ينقذ مواطناً

قال لا يليق بمحام التعريض لتبني المواقف

رد رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المنورة سلطان بن زاحم على تصريحات رئيس لجنة المحامين بغرفة بجدة استعداده وأعضاء لجنته بالدفاع عن المدانين بكارثة جدة، وعدم جواز أحد من أعضاء لجنة المحامين الاعتذار عن الدفاع أن "الأصل الحق في الدفاع عن المتهمين من الحقوق المسلّمة لكل من يخضع لمرحلتي التحقيق او المحاكمة والتي تقر المملكة هذا المبدأ، وفق المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م/90) بتاريخ 28/7/1422ه والتي نصت ( يحق لكل متهم ان يستعين بوكيل او محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة )، أما من الناحية الشكلية المتمثل بالأسلوب الدعائي الصريح، والتعريض لتبني الموقف، فإني أرى بأن التوجه من المحامين ورجال القانون والمشتغلين بالشأن الحقوقي بأنه أسلوب لايليق بمحام، حيث انه خدش صريح ومباشر لشعور المتضررين من الكارثة لأولياء المفقودين بفقدهم ذويهم، ومن افتقدت ممتلكاتهم. ويعتبر تشويشاً لأعمال اللجنة المشكلة بالتحقيق ولخطة برامجها، وبهذا الأسلوب قد تقل الثقة بالمهنة لدى المجتمع ويجر لها مالا يحمد".
وأضاف " أشك فيما أشار إليه قاروب بأن هذه المعونة المقدمة جزءا من الاتفاقية الموقعة مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أو تفسيراً لها، لاعتقادي بأنها بعيدة عن ما انتهجته الجمعية تجاه هذا الكارثة".
وتابع أن "الناظر بتراجم هذه المأساة من القيادة، نراه يكمن بصدور الأمر الملكي الغير مسبوق في صراحته التي تضمن ألفاظا دقيقة، وحوى معان عميقة، وتبنيه شدة الموقف، وما يؤكد من مقامه الكريم بالحس الوطني لأمانة الإصلاح. حيث جاء فيه (... وان من المؤسف .. نحو ما شهدناه في محافظة جدة، وهو ما آلمنا أشد الألم) وتابع نص الأمر ( فإنه من المتعين علينا شرعا التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه جهات وأشخاصا ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم، دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم)، ومن منطلق المركز السيادي الوحيد الذي يشغله خادم الحرمين بصفته مرجع لجميع سلطات الدولة، أمر بتشكيل لجنة تحقيق لها التمتع بكافة الصلاحيات التي تحتاجها لتسهيل مهماتها، كالاستدعاء، والقبض، وحق التوقيف (السجن على ذمة التحقيق)، والمنع من السفر، وغيرها من الصلاحيات التي ترى اللجنة من المناسب اتخاذها بغية عدم التأثير على سير التحقيقات، كطمس الأدلة، أو التأثير على معلومة أو شهادة، لذا فلا بد من ممتهني المحاماة الإدراك بأنها مهنية عدلية قوامها مبني على ركنين أحدهما واجب مهني، والآخر مقصد وطني، وهنيئاً لمن يسعى لتحقيقهما، والحرص على تقويتهما، والتمعن فيما يلامس شعور السعوديين قيادة وشعباً.