الزاحم: محاسبة المقصرين رسالة لكل العابثين بمقدرات الوطن

أكد رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة سلطان بن زاحم أن الأمر الملكي بمحاسبة المقصرين في كارثة جدة يحمل في ثناياه الشدة على كل متهاون في حمل الامانة والعابثين بمقدرات الوطن واهله ، مشيرا الى ان هذا الامر غير مسبوق في تاريخ المملكة منذ نشأتها . واضاف ان ما تضمنه التوجيه الكريم بعد ظهور التحقيقات من مضامين تحمل في طياتها قوة السلطان والبيان الشافي بالحجة والبرهان. وأوضح أن المتابع لاحداث السيول يرى في ثنايا الأمر الملكي غير المسبوق في صراحته، ألفاظا دقيقة، مع احتوائه على معان عميقة، لتبنّيه شدة الموقف بكل حزم ولزم .. حيث جاء فيه (... وإن من المؤسف نحو ما شهدناه في محافظة جدة، وهو ما آلمنا أشد الألم ) وتابع نص الأمر: ( فإنه من المتعيّن علينا شرعا التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه - جهات وأشخاصا - ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم، دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم .. ) . ومن منطلق المركز السيادي الوحيد الذي يشغله خادم الحرمين بصفته مرجعاً لجميع سلطات الدولة، أمر بتشكيل لجنة تحقيق، وأوجد لها التمتع بكافة الصلاحيات التي تحتاجها لتسهيل أي مهمة،وضد أي شخص، كالاستدعاء، والقبض، وحق التوقيف (السجن على ذمة التحقيق)، والمنع من السفر، وغيرها من الصلاحيات التي ترى اللجنة من المناسب اتخاذها بغية الحفاظ على التحقيقات وعدم التأثير على سيرها، كطمس الأدلة، أو التأثير على معلومة أو شهادة أو غير ذلك. ولما جاء في الأثر (إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ) أصدر خادم الحرمين الأمر الملكي (اللاحق) الذي يتعامل مع نتائج اللجنة المشكلة للتحقيق في أسباب الكارثة، تضمن ألفاظاً تحمل في ثناياها الشدة والرعب لكل متهاون بمقدرات الوطن وأهله، لئلا يستشري هذا الفساد في عموم الوطن، ويزول الأمن والأمان ويحلّ محلهما الفوضى والفساد. حيث استخلص التوجيه الكريم نوعين من التعامل مع هذه النتائج، تعامل خاص: بتوجيه الإصلاحات الفنية المتسببة بالكارثة، وآلية التعامل مع المتهمين في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتعامل عام: بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو. ومن المعلوم أن حرمان المجرمين من العفو يستدل به على عظم جرمهم وشناعة فعلتهم، لأن القواعد الأصولية لسياسة العقوبات الجرمية أكدت أن الشدة على المفسدين هي دليل رحمة وشفقة على الضعفاء المتضررين. واضاف:نستوحي من خلال هذه الاحداث، أن الرقابة على الاعمال اشتدت وأن العقوبات على المخالفات تضاعفت.