محامون : السجن والجلد ومصادرة الممتلكات والأموال عقوبات متوقعة في حالة الإدانة

أكد قانونيون أنه يحق لموقوفي كارثة جدة توكيل محامين للدفاع عنهم مستبعدين ان يتم اطلاق سراحهم بكفالة في المرحلة الراهنة . وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز نقلي أن الموقوفين من قبل هيئة التحقيق في كارثة جدة والبالغ عددهم 32 شخصا بينهم مسؤولون على رأس العمل ومقاولون لا يمكن إطلاق سراحهم بكفالة كما هو متبع في غالبية التّهم وذلك لعظم التهمة الموجهة وهي الإضرار بالمال العام سواء عن طريق استغلال السلطة أو تبذير المال العام او الإهمال في المهام الموكلة بهم في مناصبهم . وفي حال الإدانة سيواجه بالسجن والجلد حسب ناظر القضية مع مصادرة أمواله وممتلكاته وإعادتها للخزينة. وأضاف نقلي: إن التوقيف لا يعني أنهم متّهمون بشكل رسمي ونهائي وإنما هو إجراء لإنهاء عملية التحقيق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتقصي الحقائق في المتسبب في سيول كارثة جدة فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته. وبيّن المحامي نقلي أن نظام الاجراءات الجزائية ينص على أحقية السلطات توقيف المتهمين على ذمة التحقيق شريطة ألا يتجاوز التوقيف أكثر من 6 أشهر. وأكد الدكتور المحامي ماجد قاروب أن جميع الموقوفين يحق لهم تكليف محامين للدفاع عنهم ضد اي تهمة توجّه اليهم. وقال في تصريح ل "المدينة" : إن لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء الاثنين 13 ذي الحجة الماضي للتحقيق في الكارثة، مطلوب منها ان تستوفي جميع اجراءاتها وفق صحيح النظام خاصة الانظمة العدلية وعلى رأسها نظام الاجراءات الجزائية، وهذه الاجراءات لابد من تطبيقها. وعن الوقت الذي يحق للموقوفين فيه تكليف محامين للدفاع عنهم، أشار قاروب الى انه يحق للموقوفين تكليف محامين بمجرد وصول طلب الاستدعاء اليهم، موضحاً ان التوقيف والتحقيق لايعنيان الادانة، واعتبر اللجنة في مرحلة تحقيق وهذا الايقاف ربما يكون ايقافاً تحفظياً ولا يعني مطلقا الادانة بأي شكل من الاشكال. وعن وجود صلاحيات استثنائية للجنة التحقيق، قال قاروب: “لا توجد صلاحيات استثنائية للجنة، ولكن الاستثناء هو انشاء هذه اللجنة وتكليفها بهذه المهام الكبيرة والعظيمة للبحث والتقصي واجراء المحاكمة، ولكن هذا لا يكون بدون اتباع الاجراءات القانونية الواضحة في الانظمة وبالتالي من حق كل متّهم ان يدافع عن نفسه”. وعن متى يتم إحالة المتهمين الى المحاكمة، أكد أنه بعد اجراء التحقيقات الاولية ووصول لجنة التحقيق الى قناعة تامة بامكانية توجيه الاتهام واستشعارها بذلك، سيتم توجيه الاتهام للموقوف والتحقيق احيانا يكون لايضاح الحقائق واستكمال المعلومات وليس بالضرورة أن يعني الادانة، فالإدانة لا تثبت الا بالمحاكمة وصدور الاحكام. من جانبه أكد المحامي سلطان الحواس ان إيقاف 32 مسؤولا من قبل اللجنة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لحل كارثة جدة دليل واضح وصريح جدا على جدية هذه اللجنة وقال الحواس ل "المدينة" : إن الوصول الى هذه النتيجة بسرعة يؤكد أن اللجنة مرت بعدة مراحل عديدة من المساءلات والاستفسارات .