مصريون يحاولون اقتحام مكتب النائب العام ويطالبون بإسقاط الرئيس

وقعت اشتباكات مساء السبت بين قوات الأمن المصرية وعناصر من المتظاهرين المنتمين ل"حركة 6 إبريل"، أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، حيث مكتب النائب العام عقب تجمّع المئات منهم أمام بوابة المبنى محاولين فتحها، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع.

وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية على قوات الأمن، التي تتولى تأمين المبنى وأشعلوا النيران على الرصيف المواجه للمبنى من جراء استخدام الألعاب النارية.

ورفع المشاركون في المظاهرة رايات ولافتات تحمل شعار الحركة وأخرى تحمل شعارات مطالبة بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، مرددين هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين وأخرى تطالب بإسقاط النظام.

ودعت حركة شباب 6 إبريل إلى المظاهرات احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها واستجابت أحزاب وحركات سياسية أخرى للدعوة.

وحمل المشاركون صوراً لبعض قتلى الثورة وأعلام الحركة، كما ارتدوا قمصاناً سوداء كُتب عليها "حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية".

وتتمركز سيارات مدرعة تابعة للأمن المركزي أمام دار القضاء العالي، فيما تراجع المتظاهرون في شارع رمسيس بالقرب من المبنى.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ثمانية أشخاص على الأقل جرحوا في مواجهات القاهرة وفي محافظة الفيوم.

وأطلقت الشرطة أيضاً القنابل المسيلة للدموع في الإسكندرية، وفي مدينة المحلة بدلتا النيل حيث هاجم متظاهرون مقراً للشرطة بالقنابل اليدوية الصنع، حسب الوكالة.

وشارك آلاف المصريين في مظاهرات للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي الذي يقول سياسيون ونشطاء إنه فشل في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي أطاحت بسلفه حسني مبارك في 2011.

وقال منسق حركة شباب 6 إبريل، أحمد ماهر، إن "مطالب الحركة هي المطالب نفسها التي كانت في عام 2008 في بداية التحرك ضد نظام مبارك، وهي المطالب نفسها التي خرجت بها الحركة خلال ثورة 25 يناير".

وأضاف أن "المطالب لم تتحقق حتى الآن وهي، عيش، حرية، كرامة، عدالة، وهذا يدفعنا لاستمرار الحراك الثوري لتحقيق هذه المطالب".