مؤتمر الأوقاف ينهي جلساته ويصدر توصياته بالمدينة

طالب بإصلاح الأوقاف واعتبارها قطاعاً ثالثاً موازٍ العام والخاص

رفع المشاركون في المؤتمر الثالث للأوقاف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على انعقاد المؤتمر في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهنئوا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على عودته سالماً معافى إلى وطنه وأهله ورعايته للمؤتمر، وثمنوا عالياً لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه وعنايته بالمؤتمر.
وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي انعقد في الفترة من 17 إلى 19 من الشهر الحالي بإصلاح الأوقاف واقتراح آليات واضحة لهذا الإصلاح.
وأوصى المؤتمر باعتبار الوقف قطاعاً ثالثاً موازياً للقطاعين العام والخاص والاعتراف بالمشروعات الوقفية بصفة المرفق العام الخدمي بما يترتب على ذلك من حماية الدولة لأعيان الوقف وأصوله ومراقبة صرف غلاته. كما أوصى بإعفاء المشروعات الوقفية الإستثمارية من الإلتزامات المالية والسماح للشركات التجارية والمدنية والإستثمارية بإنشاء مشروعات وقفية خيرية من فائض احتياطياتها النظامية غير الموزعة مع تعديل ما يلزم من أنظمة وقوانين هذه الشركات.
ودعا المشاركون إلى التعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية لا تسمح بتملكها بالتقادم المُكتسب وإدارة المشروعات الوقفية على أسس تجارية. كما أكد المؤتمر على الربط بين أجر الناظر وبين إنتاجية أعيان الوقف وتجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة التي توشك على الإندثار وإقامة مشروعات وقفية لخدمات إنسانية كبيرة مثل مصحات علاج الأورام وغسيل الكلى والإدمان وغيرها. وحثوا على إقامة صناديق وقفية وإتاحة فرص إقامة الوقف المشترك تسهم فيه كل طبقات المجتمع وتشجيع الأوقاف النقدية.
وأوصى المؤتمر بوضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الوقف وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو على غلاته من أي جهة كانت، وسد كل الذرائع أمام استبدال أعيان الوقف لغير مصلحة جلية ظاهرة، وكذلك سد كل الذرائع أمام الاستيلاء على أعيان الوقف أو غلاته بقوة السلطان أو بتحايل النظّار بتقرير الجزاء المدني والجنائي الرادع لتزوير الوثائق المسهلة للاستيلاء على الوقف أو منافعه مع تتبع الأعيان المستولى عليها بوثائق مزورة واستردادها عند اكتشاف التزوير.
وشدد على سد كل الذرائع أمام عمليات تخريب الوقف أو تعطيل منافعه لأغراض الاندثار القسري له أو استبداله أو الاستيلاء عليه، وذلك بتحديد الجهات المسؤولة عن ضبط المعتدين على الوقف وتقديمهم للمحاكمة وإنشاء جهاز مختص بحماية الأوقاف ومنع التعدي عليها، وإنشاء محاكم مختصة بنظر قضايا الأوقاف، والحث على الإسراع في تنفيذ عمليات إعادة التوثيق الإلكتروني لحجج الوقف التي تداهمها مخاطر التلف بسبب تقادم الزمن عليها، واعتماد أسلوب إداري حديث لعمل الناظر يقوم على أسس المرونة والشفافية والمحاسبة الدورية والمساءلة الجزائية، والربط بين أجره وبين إنتاجية أعيان الوقف، والأخذ بمبدأ الخدمة المؤقتة للناظ،ر بمعنى منع توريث النظارة لذرية الناظر. كما أكد المؤتمر على ما أوصى به مؤتمر وزراء الأوقاف المنعقد بمدينة جدة من إنشاء مركز إسلامي لتوثيق وشهر الأوقاف الجديدة على مستوى العالم الإسلامي.
وحول أوقاف الحرمين الشريفين المنتشرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي أوصى المؤتمر بتكاتف المنظمات الدولية الإسلامية والتنسيق بينها لتبني استرداد ما يمكن استرداده منها والعمل على حصرها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق والحجج المثبتة لها والمطالبة بغلاتها طبقاً لشروط الواقفين باعتبار هذا العمل عملاً شرعيًّا في ذاته.
وفي شأن الإصلاح التنظيمي والتشريعي للوقف الإسلامي أوصى المؤتمر بدعوة المنظمات الدولية الإسلامية إلى وضع (صياغة) نظام أو قانون نموذجي أو استرشادي للوقف الإسلامي تصادق عليه جميع الأقطار الإسلامية كمعاهدة دولية متعددة الأطراف وتلتزم بأحكامه حال وضعها أو تعديلها لأنظمتها الوقفية الوطنية وتقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف. كما أوصى المؤتمر في شأن تفعيل دور الوقف الإسلامي حضاريًّا بالاستفادة من التجارب الوقفية الناجحة في بعض الأقطار الإسلامية وفي الدول الأخرى غير الإسلامية وإنشاء وقفيات خاصة لدعم وتشجيع مؤسسات التعليم والبحث العلمي وتوفير متطلباته وإنشاء وقفيات جديدة للمساهمة في حل المشكلات والقضايا الاجتماعية المعاصرة.
واختتم المؤتمر توصياته بما سبق أن أوصى به مؤتمر الأوقاف الثاني الذي عقد بمكة المكرمة عام 1427ه، حيث أوصى بإنشاء أمانة عامة دائمة للمؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية وحلقات النقاش التي تتعلق بموضوع الوقف الإسلامي يكون من مهامها التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة والعمل على متابعة وتنفيذ توصيات مؤتمرات الأوقاف والإعداد والتحضير لعقد المزيد من المؤتمرات حول الوقف.