المؤتمر الثالث للأوقاف ينتهي إلى اعتبار الوقف قطاعا اقتصاديا (ثالثا)

دعا المشاركون في ختام أعماله إلى التعامل معه بخصوصية وعدم التهاون في الحفاظ عليه

رفع المشاركون في المؤتمر الثالث للأوقاف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على انعقاد المؤتمر في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ,وهنأوا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لرعايته للمؤتمر وعودته سالما معافى إلى وطنه وأهله ، وثمنوا عاليا لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه وعنايته بالمؤتمر .
وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي استضافته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفترة من 17 إلى 19 من الشهر الحالي بإصلاح الأوقاف واقتراح آليات واضحة لهذا الإصلاح .
ففي شأن الإصلاح الاقتصادي للأوقاف الإسلامية أوصى المؤتمر باعتبار الوقف قطاعاً ثالثاً موازياً للقطاعين العام والخاص والاعتراف للمشروعات والوقفية بصفة المرفق العام الخدمي بما يترتب على ذلك من حماية الدولة لأعيان الوقف وأصوله ومراقبة صرف غلاته كما أوصى بإعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية والسماح للشركات التجارية والمدنية والاستثمارية بإنشاء مشروعات وقفية خيرية من فائض احتياطياتها النظامية غير الموزعة مع تعديل ما يلزم من أنظمة وقوانين هذه الشركات.
ودعا المشاركون إلى التعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية لا تسمح بتملكها بالتقادم المُكتسب وإدارة المشروعات الوقفية على أسس تجارية كما أكد المؤتمر على الربط بين أجر الناظر وبين إنتاجية أعيان الوقف وتجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة التي توشك على الاندثار وإقامة مشروعات وقفية لخدمات إنسانية كبيرة مثل مصحات علاج الأورام وغسيل الكلى والإدمان وغيرها. وحثوا على إقامة صناديق وقفية وإتاحة فرص إقامة الوقف المشترك تسهم فيه كل طبقات المجتمع وتشجيع الأوقاف النقدية . وفي شأن الإصلاح الإداري للوقف الإسلامي أوصى المؤتمر بوضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الوقف وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو على غلاته من أي جهة كانت وسد كل الذرائع أمام استبدال أعيان الوقف لغير مصلحة جلية ظاهرة وكذلك سد كل الذرائع أمام الاستيلاء على أعيان الوقف أو غلاته بقوة السلطان أو بتحايل النظّار بتقرير الجزاء المدني والجنائي الرادع لتزوير الوثائق المسهلة للاستيلاء على الوقف أو منافعه مع تتبع الأعيان المستولى عليها بوثائق مزورة واستردادها عند اكتشاف التزوير.
وشدد المشاركون في ذات الصدد على سد كل الذرائع أمام عمليات تخريب الوقف أو تعطيل منافعه لأغراض الاندثار القسري له أو استبداله أو الاستيلاء عليه وذلك بتحديد الجهات المسئولة عن ضبط المعتدين على الوقف وتقديمهم للمحاكمة وإنشاء جهاز مختص بحماية الأوقاف ومنع التعدي عليها وإنشاء محاكم مختصة بنظر قضايا الأوقاف وحث على الإسراع في تنفيذ عمليات إعادة التوثيق الإلكتروني لحجج الوقف التي تداهمها مخاطر التلف بسبب تقادم الزمن عليها واعتماد أسلوب إداري حديث لعمل الناظر يقوم على أسس المرونة والشفافية والمحاسبة الدورية والمساءلة الجزائية والربط بين أجره وبين إنتاجية أعيان الوقف والأخذ بمبدأ الخدمة المؤقتة للناظر بمعنى منع توريث النظارة لذرية الناظر كما أكد المؤتمر على ما أوصى به مؤتمر وزراء الأوقاف المنعقد بمدينة جدة من إنشاء مركز إسلامي لتوثيق و شهر الأوقاف الجديدة على مستوى العالم الإسلامي.
وحول أوقاف الحرمين الشريفين المنتشرة في كافة أنحاء العالم الإسلامي أوصى المؤتمر بتكاتف المنظمات الدولية الإسلامية والتنسيق بينها لتبني استرداد ما يمكن استرداده منها والعمل على حصرها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق والحجج المثبتة لها والمطالبة بغلاتها طبقاً لشروط الواقفين باعتبار هذا العمل عملاً شرعيًّا في ذاته. وفي شأن الإصلاح التنظيمي والتشريعي للوقف الإسلامي أوصى المؤتمر بدعوة المنظمات الدولية الإسلامية إلى وضع (صياغة) نظام أو قانون نموذجي أو استرشادي للوقف الإسلامي تصادق عليه جميع الأقطار الإسلامية كمعاهدة دولية متعددة الأطراف وتلتزم بأحكامه حال وضعها أو تعديلها لأنظمتها الوقفية الوطنية وتقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف كما أوصى المؤتمر في شأن تفعيل دور الوقف الإسلامي حضاريًّا بالإستفادة من التجارب الوقفية الناجحة في بعض الأقطار الإسلامية وفي الدول الأخرى غير الإسلامية وإنشاء وقفيات خاصة لدعم وتشجيع مؤسسات التعليم والبحث العلمي وتوفير متطلباته وإنشاء وقفيات جديدة للمساهمة في حل المشكلات والقضايا الاجتماعية المعاصرة.
واختتم المؤتمر توصياته بما سبق أن أوصى به مؤتمر الأوقاف الثاني الذي عقد بمكة المكرمة عام 1427ه حيث أوصى بإنشاء أمانة عامة دائمة للمؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية وحلقات النقاش التي تتعلق بموضوع الوقف الإسلامي يكون من مهامها التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة والعمل على متابعة وتنفيذ توصيات مؤتمرات الأوقاف والإعداد والتحضير لعقد المزيد من المؤتمرات حول الوقف.