المؤتمر الثالث للأوقاف بالجامعة الإسلامية /توصيات

رفع المشاركون في المؤتمر الثالث للأوقاف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على انعقاد المؤتمر في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ,وهنؤوا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران و المفتش العام لرعايته للمؤتمر وعودته سالما معافى إلى وطنه وأهله ، وثمنوا عاليا لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه وعنايته بالمؤتمر .
وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي استضافته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفترة من 17 إلى 19 من الشهر الحالي بإصلاح الأوقاف واقتراح آليات واضحة لهذا الإصلاح .
ففي شأن الإصلاح الاقتصادي للأوقاف الإسلامية أوصى المؤتمر باعتبار الوقف قطاعاً ثالثاً موازياً للقطاعين العام والخاص والاعتراف للمشروعات والوقفية بصفة المرفق العام الخدمي بما يترتب على ذلك من حماية الدولة لأعيان الوقف وأصوله ومراقبة صرف غلاته كما أوصى بإعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية والسماح للشركات التجارية والمدنية والاستثمارية بإنشاء مشروعات وقفية خيرية من فائض احتياطياتها النظامية غير الموزعة مع تعديل ما يلزم من أنظمة وقوانين هذه الشركات.
ودعا المشاركون إلى التعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية لا تسمح بتملكها بالتقادم المُكتسب وإدارة المشروعات الوقفية على أسس تجارية كما أكد المؤتمر على الربط بين أجر الناظر وبين إنتاجية أعيان الوقف وتجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة التي توشك على الاندثار وإقامة مشروعات وقفية لخدمات إنسانية كبيرة مثل مصحات علاج الأورام وغسيل الكلى والإدمان وغيرها.
وحثوا على إقامة صناديق وقفية وإتاحة فرص إقامة الوقف المشترك تسهم فيه كل طبقات المجتمع وتشجيع الأوقاف النقدية .
وفي شأن الإصلاح الإداري للوقف الإسلامي أوصى المؤتمر بوضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الوقف وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو على غلاته من أي جهة كانت وسد كل الذرائع أمام استبدال أعيان الوقف لغير مصلحة جلية ظاهرة وكذلك سد كل الذرائع أمام الاستيلاء على أعيان الوقف أو غلاته بقوة السلطان أو بتحايل النظّار بتقرير الجزاء المدني والجنائي الرادع لتزوير الوثائق المسهلة للاستيلاء على الوقف أو منافعه مع تتبع الأعيان المستولى عليها بوثائق مزورة واستردادها عند اكتشاف التزوير.
// يتبع //