طالب أهالي قرية "البطنة"، التابعة لمركز خيبر الجنوب، وهي واحدة من قرى منطقة عسير، بإيقاف مسار الصرف الصحي، ضمن المشروع الذي يخدم قريتهم والقرى المجاورة, فيما أكد مدير عام المياه بمنطقة "عسير" أن طلبهم صعب تنفيذه لأن البديل سيكون مناطق شديدة الوعورة. وأكد سكان القرية أنهم يعتمدون في عيشهم على الزراعة ورعي الأغنام، معتمدين بعد الله على عذوبة ماء قريتهم، وتوافر أشجار السدر والطلح المعمرة، حيث تتميز قرية "البطنة" بطبيعتها الجميلة، التي تجذب كثيراً من المتنزهين.
وأضافوا: رغم أن حياة قاطني القرية تقوم على طبيعة أرضهم النقية، فإنه وللأسف أتى مؤخراً من يهدد هذا العيش، ويسعى لتلويث طبيعة القرية النقية، من خلال قرار فرع وزارة المياه بالمنطقة بتحويل مجرى الصرف "غير الصحي" ليمر بها، ما يهدد عيش أهل هذه القرية بإفساد مصادر المياه، وبالتالي محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية ومياه الشرب وتحطيم ثروة الغطاء النباتي.
وطالب سكان قرية "البطنة" والقرى المحيطة بها كل مسؤول مستشعر للمسؤولية، أن يعمل على إيقاف هذا المشروع، من خلال تغيير خط سيره، بما يحقق المصلحة العامة، و "بما عهدوه في حكومتنا الرشيدة من رعاية لمصالح شعبها".
وأفاد المواطن مرفاع علي الشهراني بأن مندوب وزارة الداخلية وافق على تعديل هذا المسار للمسار البديل، الذي وافقت عليه جميع اللجان، مناشداً جميع المسؤولين أن يرفعوا عنهم الضرر.
من جهته، قال مدير عام المياه بمنطقة عسير المهندس يزيد آل عايض في رده على "سبق": نفيدكم بأن المشروع هو لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة، ووفقاً للمادة العشرين من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة والمادة 6-5 من لائحته التنفيذية التي تنص على التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة في مجاري الأودية والمجاري الطبيعية، فالمشروع يمر عبر وادي "بيشة"، لصرف فائض مياه المعالجة من محطات أبها وخميس مشيط.
وأضاف: لتواجد سد الملك فهد بمحافظة بيشة على امتداد هذا الوادي، وهو المصدر الرئيسى والوحيد حالياً لتأمين مياه الشرب لمحافظة بيشة، كان لزاماً إيجاد مسار آخر منعاً لوصول المياه للسد، وبالتالي تم اقتراح مسار آخر، وتخلله المرور عبر وادي "لوبد" لكونه جزءاً مناسباً فنياً لتنفيذ المشروع.
وتابع: الحل الذي يطالب به الأهالي في هذا الجزء صعب جداً، ويمر بمناطق جبلية شديدة الوعورة، فضلا على الحاجة لعدد هائل من محطات الضخ والكلفة المالية العالية، وقد أخذ بعين الاعتبار تلافي ما أمكن من الأودية المتبقية، وكان ذلك تحت متابعة وإشراف لجنة مشكلة لهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية، وإمارة المنطقة، والمديرية العامة للزراعة، والمديرية العامة للمياه.
