الرئيس المصري يقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لنهاية العام

بعد أن كان مقرراً أن تبدأ في مايو

قال الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأربعاء، إن "الانتخابات البرلمانية يمكن أن تتأخر حتى أكتوبر القادم"، وهو تأخير يمكن أن يعطي حكومته التي تعاني ضائقة مالية متسعاً للتفاوض مع صندوق النقد على "القرض".
وكانت خطة مرسي الأصلية إجراء انتخابات على أربع مراحل، تبدأ أواخر إبريل، على أن ينعقد البرلمان الجديد بحلول يوليو.
لكن الجدول الزمني للانتخابات "انهار"، بعد أن أبطل القضاء الإداري قرار مرسي بالدعوة للانتخابات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول مرسي "ربما تُجرى الانتخابات في أكتوبر المقبل."
وتوقع أن يبدأ مجلس النواب الجديد جلساته بحلول نهاية العام، ويمكن أن تستغرق الموافقة على قانون جديد للانتخابات شهرين ونصف الشهر، وأن يستغرق الإعداد للانتخابات شهرين آخرين، بحسب قول مرسي للوكالة.
ويزيل التأجيل أحد أسباب الاحتكاك بين مرسي والمعارضة، ذات الاتجاه العلماني التي كانت تعتزم مقاطعة الانتخابات، مؤكدة: "أن قانون الانتخابات الحالي فصّل ليناسب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وغيرها من الإسلاميين".
لكنّ هناك أسباباً أخرى للتوتر من شأنها تعقيد جهود الرئيس لتحقيق توافق سياسي يعد ضرورياً للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيشمل تطبيق إجراءات تقشف اقتصادي، لكبح تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة.
واتهمت المعارضة هذا الأسبوع، "مرسي" بالتحريض على حملة ضد المعارضين، حين أصدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أمراً بإلقاء القبض على خمسة نشطاء بارزين متهمين بالتحريض على العنف ضد الإخوان المسلمين.
وفي ضربة ل"مرسي" أمرت محكمة استئناف القاهرة اليوم وزارة العدل بإعادة النائب العام المعين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك المستشار عبد المجيد محمود، والذي عزله "مرسي" في نوفمبر الماضي من منصبه، وألغى الحكم قرار الرئيس بتعيين "إبراهيم".
وصار "مرسي" وجماعة الإخوان المسلمين هدفاً لاحتجاجات تحول الكثير منها للعنف، مما أعاق جهود إحياء الاقتصاد الذي أُضير من اضطراب مستمر منذ الإطاحة بمبارك أوائل عام 2011.
وفي حين تواجه مصر نقصاً في الوقود المستورد وتراجعاً في مخزونات القمح، يعد قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 4.8 مليار دولار أساسياً لعلاج عجز الميزانية، وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية، الذي انخفض دون مستوى تغطية واردات ثلاثة أشهر.
وتقول الحكومة إنها تنتظر قدوم بعثة فنية من الصندوق قريباً، لاستكمال مفاوضات الاتفاق المزمع، لكن صندوق النقد لم يعلن عن موعد لزيارة البعثة.
وقال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي الأسبوع الماضي، إنه "يتوقع اتفاقاً مع الصندوق والحصول على الشريحة الأولى من القرض، بحلول نهاية يونيو".