محكمة العدل الأوربية ترفض طرد سكان العقارات المتعثرين في إسبانيا

قضت محكمة العدل بالاتحاد الأوربي اليوم، بأن الإجراءات التي تنظم عمليات الطرد في إسبانيا، بسبب عدم سداد الرهن العقاري، مخالفة للقوانين الأوربية التي تسعى لحماية المستهلكين من البنود الاستغلالية.
وأكد القرار اليوم أن الإجراءات الإسبانية مخالفة للقوانين الأوربية؛ لأنها تمنع القاضي المختص من إيقاف تنفيذ عملية الطرد، في حال اعتبار أي من بنود العقد المبرم بين العميل والمصرف استغلالي.
وكان المواطن المغربي محمد عزيز المقيم في إسبانيا رفع دعوى قضائية على مصرف "كتالونيا كايشا"، بعد طرده وعائلته من منزله؛ بسبب عدم سداد الرهن العقاري.
ووقع "عزيز" في يوليو من 2008 على رهن عقاري بقيمة 138 ألف يورو على منزله العائلي، لكنه توقف بعد عام عن سداد القيمة الشهرية، لذا فإن كتالونيا كايشا بدأ إجراءات عملية طرده.
وتشهد إسبانيا أزمة اقتصادية طاحنة، وضعتها على حافة الانكماش، بمعدلات بطالة وصلت إلى نحو 25%، وهو ما رفع أعداد عمليات إخلاء المنازل من السكان المتعثرين عن سداد قروض الرهن العقاري، الأمر الذي يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين، وكثير منهم مهاجرون.