"كتالونيا" تصوت على الاستقلال

ينتخب إقليم كتالونيا الإسباني حكومة جديدة غدا في انتخابات قد تفجر أزمة دستورية بسبب حركة انفصالية متصاعدة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية سكان كتالونيا سيعطون أصواتهم لأحزاب مؤيدة للاستقلال، وهو ما قد يعطي زعماء تلك الأحزاب تفويضا بإجراء استفتاء على انفصال كتالونيا عن إسبانيا رغم المعارضة الشديدة من جانب الحكومة المركزية.
ومن المتوقع أن يعاد انتخاب رئيس إقليم كتالونيا أرتور ماس بعد أن ناصر قضية الاستقلال في أعقاب مسيرة ضخمة مؤيدة للانفصال في سبتمبر الماضي. وقال ماس الذي يتزعم حزب الاتحاد والتجمع المحافظ الأسبوع الماضي "آمل أن أكون آخر رئيس لكتالونيا تحاول الدولة الإسبانية تدميره في حملة قذرة". وأضاف أن "إسبانيا تنهب عائدات ضرائب كتالونيا لتسد الفجوات في ميزانيتها ولتفوز بالثروة وتعامل كتالونيا على أنها مستعمرة". كما قال عمدة قرية أرينيس دي مونت جوسيب مانيل خيمينيس "كتالونيا بحاجة لأن تصبح مستقلة بعد ثلاثة قرون من الاحتلال الإسباني".
ويتمتع إقليما كتالونيا والباسك أو ما يطلق عليهما "المجتمعات التاريخية"، ولكل إقليم منهما لغته وخصائصه الثقافية، بقدر من الحكم الذاتي يفوق ما يحظى به باقي مناطق إسبانيا السبع عشرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. كما تتمتع كتالونيا بوجود جهاز شرطة خاص بها كما أن لها سفاراتها الخاصة بالخارج وهي تدعم بشدة استخدام اللغة الكتالونية بجانب اللغة الإسبانية.
وعلى الرغم من أن كتالونيا كانت تعرف فيما مضى بأنها مركز القوة الاقتصادية في إسبانيا فإن كتالونيا بدأت الآن في الانهيار تحت وطأة الديون حتى إنها اضطرت للتقدم بطلب الحصول على معونة إنقاذ مالية مقدارها 5 مليارات يورو ( 5ر6 مليارات دولار) من مدريد.
وتفتخر قرية أرينيس دي مونت البالغ تعداد سكانها 8500 نسمة بتنظيمها أول استفتاء غير رسمي على استقلال كتالونيا متحدية به رفض الحكومة الإسبانية لذلك في سبتمبر 2009. وأيد 96% من الناخبين بالقرية أن تصبح المنطقة البالغ تعداد سكانها 6ر7 ملايين نسمة دولة أوروبية جديدة.
وتلت عملية التصويت في ذلك الاستفتاء عمليات تصويت مماثلة في نحو 550 بلدية كتالونية وساندت أغلبية كبيرة من الناخبين الاستقلال.
وقال عمدة القرية، جوسيب خيمينيس إن كتالونيا كانت "أمة" لها قوانينها ومؤسساتها وأعرافها حتى جاء الغزو الإسباني في عام 1714.
ومهدت الاستفتاءات غير الرسمية الطريق أمام نمو الحركة المطالبة بالاستقلال، التي أصبحت تمثل صداعاً في رأس ماريانو راخوي رئيس وزراء إسبانيا.
وتؤكد حكومة مدريد أن الدستور الإسباني لا يسمح للمناطق بإجراء استفتاءات، وأنها ستسعى لمنع إجراء استفتاء محتمل من قبل كتالونيا في المحكمة الدستورية الإسبانية.