مصادر "سبق": التشهير بالمشغل والمخالفة في نظام الاتصالات الجديد

رفع الحد الأقصى لها إلى 25 مليوناً وتكرارها في حال عدم التصحيح

علمت "سبق" من مصادر خاصة، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعتزم البدء بتطبيق آليات إضافية وجديدة بالإفصاح والتشهير بمخالفي نظام الاتصالات في المملكة، بعد أن شهد الشهر الماضي موافقة مجلس الوزراء على إدخال تعديلات جديدة على نظام الاتصالات.

وفي تطور لافت، سيتيح التعديل الجديد -ولأول مرة- للهيئة التشهير بمخالفي نظام الاتصالات، ونشر اسم المخالف، والمخالفة المرتكبة على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو نشرها في الصحف الرسمية، وعلى نفقة المخالف.

وكان من أهم التعديلات التي تم إدخالها على النظام مضاعفة سقف الحد الأقصى للعقوبات المالية التي يقررها النظام من خمسة ملايين إلى 25 مليون ريال على مخالفي النظام، وتكرار ذات الغرامة في حال عدم تصحيح وضع المخالفة، إضافة إلى إضفاء صفة النفاذ المعجل لاستحصال تلك الغرامات.

وعن التجوال الدولي، اشتملت التعديلات الجديدة على مخالفة أي مشغل يدخل في اتفاقيات مع مقدمي خدمات اتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي، دون التقيد بالقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وفي هذا السياق، تناقلت وسائل إخبارية ومواقع إلكترونية، عن مصادر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أن ترحيل وافدين لكميات كبيرة من شرائح الهاتف المحمول السعودية إلى دولهم كانت أحد أهم أسباب توجه الهيئة نحو ضبط خدمة التجوال الدولي.

وأكد مصدر مقرّب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه منذ أن تمت الموافقة على تعديل نظام الاتصالات والهيئة، تعكف على تصميم نماذج خاصة سيتم نشرها بشكل دوري لعموم المستخدمين والمشتركين، وستتاح لوسائل الإعلام، وتوضح أداء كل شركة في القطاع، وعلاقتها بمشتركيها، من خلال تبيان عدد من الحقائق التي يحتاج المستخدم إلى معرفتها كالمقارنة بين جودة الخدمات، ومقارنة الأسعار بين الشركات، وإحصاءات بأعداد الشكاوى الواردة للهيئة مصنفة حسب المشغلين ونوع الشكوى، ومدى التجاوب في حلها، بالإضافة إلى نشر أعداد المخالفات بالنسبة لكل شركة.

وأضاف المصدر أنه سيكون هناك تشهير بالشركات المخالفة، كما سيُعلن عن المخالفات والغرامات، ويُكشف عن جوانب جودة الخدمات المقدمة من قبل كل مشغل، لافتاً إلى أن إتاحة مثل هذه المعلومات من شأنها المساعدة على خلق بيئة تنافسية صحية بين الشركات لخدمة المشترك الذي سيتمكن بدوره من بناء خياراته على أسس واضحة وشفافة عند الرغبة في اقتناء أي خدمة.