"العمل" تتهم القطاع الخاص بتعطيل "مكاتب التوظيف الأهلية"

الشورى يناقش الأسبوع المقبل تعديل مواد الخدمة المدنية

كشف التقرير الخاص بوزارة العمل لمجلس الشورى بأن الوزارة وجهت أصابع الإتهام إلى منشأة القطاع الخاص في تعطيل عمل مكاتب التوظيف الأهلية والتي تم الموافق على قيامها وفقاً لقرار مجلس القوى العاملة رقم 3/م/30/1410 وتاريخ 2/3/1410ه. كما كشف التقرير بأن القرار ينص على افتتاح مكاتب توظيف أهلية للإسهام في توفير إحتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الوزارة أصدرت (187) ترخيصاً في عدد من مدن المملكة إلا أن معظم تلك المكاتب لم تزاول العمل لعدول أصحابها نظراً لعدم تعاون المنشآت معها. ونوه التقرير إلى أنه قد جرى تطوير بعض الضوابط بما يعمل على زيادة الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب وزيادة إسهامها في توظيف السعوديين فقد أصدرت الوزارة في عام 26-27 (24) ترخيصاً، وفي عام 27-1428ه أصدرت (27) ترخيصاً.
وذكر التقرير أن الوزارة قامت ببعض التغييرات التنظيمية لمكاتب التوظيف والمتمثلة في حذف الرسوم المحددة التي يتقاضاها صاحب المكتب من طالبي العمل والمشار لها في شروط وضوابط مكاتب التوظيف الأهلية، وكما أصحبت الرسوم تتم وفق اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالإتفاق بين صاحب المكتب وطالب العمل وصاحب العمل على ما يتقاضاه منهم، كما تم تغيير وضع المكاتب عن طريق التعميم على بعض مكاتب العمل بتكليف مفتشين لزيارة هذه المكاتب بغرض تشغيل المكاتب المتعثرة وإلغاء تراخيص المكاتب المتوقفة.
من جهة ثانية, يدرس مجلس الشورى في جلستيه العاديتين الستين والحادية والستين والتي سيعقدهما الأسبوع المقبل، تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ومواد نظام مجلس الخدمة المدنية بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وكان المجلس قد أقر في جلسة سابقة بالمطالبة بتنسيق بين وزارات التربية والمالية والخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند (105) خدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد، وتفعيل برامج الإبتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاجها الوزارة، وإعداد إستراتيجية وطنية للتعليم العام وأخرى تدعو الوزارة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لمراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين، ودعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية (مراكز مصادر التعلم والمختبرات والمعامل وتوفير كوادر متخصصة ومتفرغة للقيام بالمهام الإدارية المساندة كأعمال المراقبة والسكرتارية).
وجاءت توصية سادسة وأخيرة تأكيداً على قرار مجلس الشورى حول قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والخدمة المدنية بإتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي والقاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم العام.