«الشورى» يطالب «العمل» بفتح مجال الترخيص لمكاتب الاستقدام ودعم مكاتب التوظيف الأهلية

حدد 7 أيام كأقصى حد لاستلام تأشيرات الاستقدام

حدد مجلس الشورى 7 أيام كأقصى حد لاستلام تأشيرات الاستقدام من تاريخ تقديم الطلب وبرر ذلك لأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشروعات في أوقاتها وعدم اللجوء إلى تشغيل العمالة السائبة.
وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية المختصة بدراسة أداء وزارة العمل بضرورة قيام الوزارة بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب.
وأشارت اللجنة إلى أن العمل أصدرت 234 ترخيصاً لمكاتب التوظيف الأهلية، غير أنّ هذه المكاتب لم تعمل بالشكل المطلوب بل إنّ بعضها لم تزاول أعمالها مما حدا بالوزارة إلى تطوير بعض ضوابط الترخيص لهذه المكاتب بما يحقق زيادة مساهمتها في التوظيف وقد أصدرت الوزارة في العام المالي301431 "23" ترخيصاً فقط وهو عدد منخفض، وطالبت اللجنة الوزارة بإيضاح جهودها لمساعدة هذه المكاتب للقيام بدورها. وشددت توصية لجنة الإدارة الثانية على ضرورة تضمين التقارير السنوية القادمة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها.
وأوضح تقرير الوزارة بهذا الشأن نقل خدمات أكثر من 57 ألف عامل من الوافدين بنسبة انخفاض بلغت (- 48 % ) عن العام الماضي للتقرير، وترى لجنة الموارد البشرية بان هذه النسبة لم تربط بقضية هروب العمالة، وما إذا كانت إجراءات وزارة العمل في مجال نقل خدمات العمال الوافدين إحدى الأسباب التي تقف وراء هروب العاملين.
وبشأن مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة، رصدت لجنة الإدارة والموارد البشرية عدم الترخيص لأي مكتب منذ عام 271428حتى سنة التقرير الذي لم يظهر ماتم في شأن موضوع شركات الاستقدام الأهلية وهو ما جعل عملية الاستقدام الأهلية حكراً على المكاتب القائمة.
ولمعالجة القضية طالبت اللجنة عبر توصية لها بقيام الوزارة بفتح مجال الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام الشركات.