21 سجيناً بتهمة إهانة السلطان قابوس يضربون عن الطعام

منذ يوم الجمعة ونقلوا إلى مستشفيات عدة

قال المحامي يعقوب الحارثي ل "رويترز" اليوم الاثنين: إن 21 عمانياً سجنوا بتهمة إهانة السلطان قابوس حاكم البلاد، بدأوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سجنهم.

وأوضح "الحارثي" أن السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس لمدد تصل إلى 18 شهراً، العام الماضي، لأنهم انتقدوا السلطان في مواقع للتواصل الاجتماعي، ممتنعون عن الطعام منذ يوم الجمعة، وأضاف أنهم نقلوا إلى مستشفيات عدة.

وأضاف: "معلوماتي هي أنهم ما زالوا في المستشفيات للعلاج بسبب إضرابهم عن الطعام. إنهم يطالبون المحكمة العليا بإلغاء أحكام السجن الصادرة لأنهم يقولون إنهم ليسوا مذنبين".

وعلق السجناء على السلطان الذي يحكم البلاد منذ 42 عاماً وهو أطول الرؤساء العرب بقاء في السلطة، أثناء احتجاجات خرجت في مايو وسببت إضرابات في قطاع النفط الذي يدر معظم دخل الدولة.

وجاءت الأحكام في إطار حملة ضد المعارضين بعدما قمعت عمان احتجاجات نظمت فيها على غرار الربيع العربي، العام الماضي.

وحاولت عمان التي تطل على ممر مائي تعبر منه معظم تجارة العالم، تهدئة الاحتجاجات عن طريق توفير عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام. لكن التأخر في تنفيذ الوعود جعل الاحتجاجات تزيد، ووجه بعض الغضب الشعبي لشخص السلطان.

وتعهد النائب العام في عمان بمحاكمة كل من ينتقد السلطان بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة في عام 2008: إنها التقت بالمحتجين المسجونين، وفقاً لصحيفة "عمان أوبزرفر" الحكومية.

ونقلت الصحيفة عن اللجنة قولها إنها "تطلب من كل المضربين عن الطعام وقف الإضراب. وتؤكد أنه يجب ألا يتدخل أحد في سير العدالة".

وقال وزير المالية العماني درويش البلوشي: إن الحكومة وفرت 50 ألف وظيفة للعمانيين من خلال الإنفاق الحكومي في عام 2012 وإن 56 ألف وظيفة أخرى ستوفر هذا العام.

ورفعت حكومة عمان الحد الأدنى للأجور في وقت سابق من هذا الشهر إلى 325 ريالاً (844 دولاراً) شهرياً بعدما كان 200 ريال في الشهر، في خطوة لمنع تنظيم احتجاجات في المستقبل.