السجن لثمانية عمانيين بتهمة "التحريض"

قال مسؤول قضائي في مسقط الأربعاء إن محكمة عمانية قضت بسجن 8 أشخاص لمدة عام بسبب كتابات على الإنترنت اعتبرتها "تحريضاً" على الحكومة.
وأظهرت احتجاجات هذا العام في سلطنة عمان، التي استلهمت ما يسمى انتفاضات الربيع العربي، صعوبة تنفيذ استراتيجية نزع فتيل الغضب الشعبي من خلال توفير عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام.
وقال المصدر القضائي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحكم صدر في مسقط الاثنين الماضي، ومن الممكن أن يستأنف المتهمون الحكم بعد أن دفع كل منهم غرامة قدرها ألف ريال عماني، نحو 2600 دولار، وفقاً لرويترز.
وأضاف أن المتهمين "أدينوا بكتابات مسيئة وتحريضية على الإنترنت، كما أدينوا بالسب وانتهاك قانون تكنولوجيا المعلومات".
وقال المسؤول إن المتهمين انتقدوا الحكومة بسبب عدم كفاءتها، من وجهة نظرهم، في توفير الوظائف وقمع الاحتجاجات التي اندلعت مجدداً بعد أن تمكنت سلطنة عمان من إخماد احتجاجات اندلعت العام الماضي.
وفي الشهر الماضي، حكم على 10 آخرين بالسجن لفترات تصل إلى 18 شهراً بسبب تعليقات وجهت للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال احتجاجات في أواخر مايو خرجت من رحم إضرابات في قطاع النفط الذي يمثل أغلب إيرادات البلاد.
ووعد السلطان قابوس بآلاف الوظائف وإعانات البطالة رداً على اضطرابات العام الماضي.
ويتولى السلطان قابوس قيادة البلاد منذ 42عاما وأصبح أقدم حاكم عربي بعد مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي.
وكانت مزاعم بالفشل والتسويف في تنفيذ الوعود هما القوة المحركة للاحتجاجات الأخيرة التي وجه خلالها المحتجون غضبهم إلى السلطان قابوس بعد أن كان يلقى إجلالاً شديداً.
وتعهد النائب العام في عمان بالتحقيق في مثل تلك التصريحات بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات الذي مثل أساس الأحكام التي صدرت مؤخراً وكذلك أحكاما سابقة.