الحكم على صحافيين عُمانيين بالسجن لنشرهما مقالاً عن الفساد

مسقط - رويترز - قال صحافي يعمل في صحيفة "الزمان" العمانية اليوم الخميس إن صحفيين بالجريدة استأنفا حكما بسجنهما لنشر مقال عن فساد مزعوم في وزارة العدل.
وأثار الحكم الذي صدر امس الأربعاء نشطاء حقوق الإنسان في ظل الانتفاضات الشعبية التي تثور على الحكم الشمولي والفساد وسوء الإدارة في عدد من الدول العربية والتي شهدت سقوط حكام تونس ومصر وليبيا.
وحكم على ابراهيم المعمري رئيس تحرير الزمان والصحفي يوسف الحاج (37 عاما) بالسجن خمسة أشهر لكل منهما لإهانتهما وزير العدل ووكيل الوزارة باتهامهما بالنصب والاحتيال في مقال نشر مؤخرا.
كما تعين على الصحيفة ان تتوقف عن الصدور لمدة شهر.
كما صدر حكم بالسجن خمسة أشهر على موظف في وزارة العدل لإبلاغه الصحفيين بأن وزير العدل حرم موظفا في الوزارة من الحصول على راتبه دون ذكر سبب مقنع.
وقال خالد الزيدي وهو صحفي كبير في صحيفة الزمان لرويترز إن الصحيفة استأنفت الحكم وإن الجلسة ستعقد في 15 اكتوبر تشرين الاول.
وشهدت سلطنة عمان بعضا من الاحتجاجات في وقت سابق من العام الجاري وكانت تطالب أساسا برفع الأجور والحصول على نصيب وافر وعادل من الوظائف الحكومية وإنهاء الفساد.
وسعيا من السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما لتهدئة المواطنين وعد بإنفاق 2.6 مليار دولار وتوفير 50 ألف وظيفة في القطاع العام.
كما تعهد السلطان قابوس الذي ساعد في التوسط في الإفراج عن امريكيين كانا محتجزين في إيران هذا الأسبوع بمنح بعض السلطات التشريعية لمجلس عمان الذي ينتخب بعض من أعضائه وهو مجلس استشاري. وفي الوقت الحالي فإن السلطان قابوس وحده وأعضاء حكومته هم القادرون على إصدار التشريعات.
وقال نشطاء لحقوق الإنسان إن حبس الصحفيين من صحيفة الزمان يمثل ضربة لحرية التعبير.
وقال محمد الفارع وهو نشط مقيم في عمان إنه يوم مؤسف بالنسبة للصحافة في عمان وانتكاسة لحرية التعبير. وأضاف أن هذا يظهر ان الوزراء غير قابلين للمحاسبة.
وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها صحفيون في عمان ضغوطا لإسكاتهم. ففي العام الماضي سجن مدون لمدة شهر لانتقاده وزيرا وفي هذا العام أوقف صحفيين اثنين عن العمل واحتجز واحد عدة أيام.
وقال صحفي طلب عدم نشر اسمه خوفا من التنكيل به "لا يمكن ان نكون صحفيين نعيش في خوف لاننا نكتب الحقيقة. لابد أن يخضع الساسة للمحاسبة عن القرارات الخاطئة التي يتخذونها."
وأضاف أن صحيفة الزمان عوقبت بسبب سلسلة من المقالات على مدى العام المنصرم عن الفساد وسوء الإدارة في الحكومة.