خرجت ندوة "مكافحة السمنة"، التي عقدت في الرياض، ونظمتها مجموعة الأممالمتحدة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل"، بتوصيات تتعلق بالأنظمة والقوانين بهدف توحيد الجهود المبذولة من الجهات المختلفة للخروج بإستراتيجية متكاملة لمكافحة السمنة والوقاية منها، وتوفير وظائف خاصة لأخصائيي التثقيف الصحي في المدارس وإيجاد مسمى وظيفة "مثقف صحي" في وزارة الخدمة المدنية. وفي ختام أعمالها اليوم، أوصت أيضاً بتفعيل حصص التربية البدنية في مدارس البنات، بالإضافة إلى تنويع الأنشطة وتوفير الكوادر المتخصصة والمرافق الخاصة بالتربية البدنية في كل من مدارس البنين والبنات. وطالبت بإيجاد آلية لمراقبة وجبات الطفل المقدمة من قبل المطاعم وإلزام المطاعم بعرض الحقائق الغذائية المتوفرة في الوجبات، ودمج التثقيف الصحي كجزء من المناهج المدرسية. كما حثت على إيجاد آلية لتقييم المقاصف المدرسية وتطويرها بشكل دوري والتعاون مع الجمعيات المتخصصة ذات الخبرة في هذا المجال وإيجاد آلية للربط بين طلاب المدارس الذين يعانون من السمنة والجهات المختصة.
أما فيما يتعلق بالبرامج والآليات، فقد أوصى المشاركون بضرورة تفعيل نوادي الأحياء والنوادي الاجتماعية والصيفية بالمدارس وتوفير الكوادر المتخصصة للبنين والبنات عن طريق تأهيل وتدريب مسؤولي ومسؤولات اللياقة البدنية، وإنشاء ملف الطالب الصحي الذي يشمل تقييماً متكاملاً للعوامل المسببة للسمنة وتشخيص الحالة بالتدخل الطبي ثم متابعتها بانتظام.
من جانبه، شدد الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم على أن أبناءنا وبناتنا هم ثروتنا الأساسية، مؤكداً على أن أولوية وزارة التربية والتعليم تقوم على أساس الاهتمام بهم وإيجاد البنية الأساسية في الحاضر ومستقبلاً من خلال الاستثمار في الإنسان والعقول. وحدد في كلمة ألقاها خلال فعاليات الندوة، ثلاثة محاور أساسية تبنى عليها العملية التعليمية الناجحة وهي المعلم والمعلمة، الذين يعتبرون البنية التحية للتعليم، إلى جانب الأسرة وخاصةً الأم. وأشار إلى دور مدارس الأحياء في معالجة السلوكيات الاجتماعية وتثقيف وتوعية الطلاب والطالبات، كاشفاً النقاب عن أن وزارة التربية والتعليم بصدد الوصول إلى ألف مدرسة أحياء بالمرحلة الحالية (500 بنات و500 بنين).
وأكد أن الإنسان السعودي قادر على التغيير ومواجهة التحديات، مذكراً بأن وزارة التربية والتعليم ممثلة بالصحة المدرسية وإدارة التغذية والمقاصف تسعى لتقديم أفضل الخدمات في ظل توفير الإمكانيات والدعم.
وناقش المشاركون بالندوة، التي حضرتها الأميرة آية بنت فيصل بن عبدالله رئيسة "كيل"، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص ووكالات الأممالمتحدة المقيمة في الرياض، ظاهرة السمنة بشكل عام، أضرارها ومظاهرها والوقاية منها والوضع الحالي في السعودية.
وأضافت: "سنقوم بتحويل توصياتكم إلى برامج ومشاريع يمكن تطبيقها، ومن ثم رفعها إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى برامج عملية ووضع آليات تنفيذها".
وقدم الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) لدول الخليج العربية شكره للأمير فيصل بن عبدالله، لرعايته الكريمة للندوة.
وقال "الزيق": "إن اهتمام سموكم هذا ليس الأول من نوعه، فقد اعتدنا في منظمات الأممالمتحدة أن نحظى باهتمامات سموكم الإنسانية والتنموية تجاه أطفال وشباب المملكة العربية السعودية من خلال ترؤسكم للعديد من المناصب وخاصةً مكانتكم رئيساً للجنة السعودية للطفولة وصبكم جُل اهتمامكم للنهوض بالأوضاع الصحية والتعليمية والتثقيفية والتنموية والتغذوية والحمائية وفي شتى مجالات التنمية المستدامة".
وأعتبر "الزيق" أن هذا اللقاء يأتي كأحد ثمار التعاون الإستراتيجي المشترك بين الأممالمتحدة والسعودية، الذي نتج عنه تشكيل لجنة فنية للصحة تضم كلاً من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، لتمكين المنظمات المشاركة من تنسيق جهودها والعمل مع السلطات الوطنية لطرح القضايا المشتركة وفقاً لأولويات إطار التعاون الاستراتيجي المشترك. وبين "الزيق" أن الاهتمام بالسمنة ينبع من علاقتها المباشرة بالأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والشرايين والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي ومرض السكري.
ولفت إلى أن عدد الوفيات في العالم من الأمراض غير المعدية يقدر بنحو 36 مليون نسمة من أصل 57 مليون وفاة سنوياً، حيث تؤكد الدراسات على مسؤولية زيادة الوزن / السمنة عن 44٪ من جميع حالات السكري و23٪ من أمراض القلب والشرايين.
وقدرت منظمة الصحة العالمية عام 2010 أن أكثر من 40 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن. كما تشير الإحصاءات إلى أن معدلات انتشار السمنة في سن المراهقة في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من الأعلى على مستوى العالم.
