منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28 / 5 /1432ه القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ودعمها من ملك الإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- وطلبه الصريح بمحاربة الفساد والفاسدين "كائن من كان". منذ ذلك التاريخ والجميع يتطلع لهذه الهيئة الوليدة، ويعقد عليها الآمال في حصد رؤوس فاسدة، وانتزاع جذورها التي انغرست في تربة المجتمع السعودي مهددة الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي.. وإضعاف مفهوم المواطنة والانتماء، وتعطيل المسارات التنموية الحيوية في الدولة.
لقد انتظر المواطنون من القائمين على الهيئة، ومن رئيسها الأستاذ محمد الشريف، صاحب السمعة النزيه، والمعروف عنه نظافة اليد واللسان، أن تقوم بأدوار تراقب الأداء الحكومي، وتكشف التجاوزات المالية والإدارية، وتحد من داء الفساد المستشري، وتكافح الفاسدين الذين يتكاثرون في الوزارات والمرافق الحكومية بشكلٍ عجيب. كما أبدوا ارتياحهم من إنشاء "نزاهة" رغبةً في استرداد حقوقهم الوطنية التي بعثرها المفسدون، واستبشروا بوجود جهة رقابية تكافح "تسونامي" الفساد الذي يعد أحد أهم العوامل التي أعاقت التنمية والتقدم في بلادنا كالرشوة، والمحسوبية، واستغلال النفوذ، والواسطة، والمحاباة، وإساءة استخدام السلطة وغيرها.
لكن كل هذا التفاؤل، وهذه التطلعات الكبار تحطمت، واختفت رويداً رويداً مع مرور الأشهر والأيام حتى تلاشت تماماً من صدور الناس، وغابت عن الأذهان، وخفت الحماس حولها، لأن الجهة الرقابية "الجديدة" خيبت الآمال، وأشغلت نفسها للأسف بأمورها التنظيمية، وباختيارات موظفيها وفق معايير خاصة، وبتعيين قياداتها، وتحديد مقرها، واهتمت بدقة تعبئة استمارات التبليغ، وبصور زيارة رئيسها للمسؤولين الحكوميين في مكاتبهم"!!"، ومطالبة المقاولين بتعليق اللوحات الإرشادية على المشاريع دون البحث عما يدور فيها، واهتمت بالأمور الشكلية متجاهلة "كبار الفاسدين" الذين "يعمهون في غيهم"، وتركت تحليل الأسباب والظروف والعوامل الاقتصادية التي تساعد وتدفع للانحراف والسقوط في هاوية الجريمة، وتأثيرها السيئ على اقتصادنا الوطني.
فلا نتعجب إن لم نقرأ أو نسمع مسؤوليها يتطرقون لأوجه قصور اللوائح، وأسباب تقادم الإجراءات في الوزارات وتأخر التعاملات، وتجاوزات المناقصات الحكومية، واصطفاف المواطنين طوابير لإنهاء معاملاتهم، وخروجهم مع بواكير الصباح لأخذ أرقام المراجعات الرسمية في مختلف الدوائر الخدمية.
إن أبرز ما قامت به "نزاهة" حتى الآن هو إرسال "خجول" لرسائل دينية وأحاديث شريفة عبر الجوال تخوف الناس من عواقب الفساد، ومن سيئات مد اليد على المال العام.. ويبدو أنها تناست أن الفاسد "البيروقراطي" لا يخاف الله، وأن كثيراً من الفاسدين "الحكوميين" بلا ضمائر، لأنهم في الأساس يستغلون الدين لارتكاب وتبرير المزيد من أعمالهم المجرمة في حق المجتمع.
إن "نزاهة" لديها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" فلماذا لا تفعلها لتصل إلى نتائج مهمة بأهداف رئيسية واضحة، ومدد زمنية كافية، وآلية محددة، تدعمها بأنظمة حازمة وعقوبات مغلظة بالتعاون من الجهات الأمنية والقضائية.
أليس من حقنا كمواطنين أن نتساءل: أين التقارير السنوية لما أنجزته الهيئة حتى الآن؟ وهل انخفض- وفق رؤيتها- الفساد في المجتمع، وبأي معدلاتٍ يمكن قياس ذلك؟ وهل قبض على أحد من الفاسدين، وإن كان فمن هو؟ وهل قامت بإجراء بحوث عميقة لمعرفة أسباب الفساد وفي أي المجالات يستشري؟ وما الحلول الناجحة لتخفيف ذلك؟ وما المطلوب من المواطن السعودي؟ وهل تمت الاستعانة بالمختصين والخبراء في دوائر القطاع الحكومي والخاص لتطوير الإجراءات الرقابية لمكافحة الفساد والحد من خطورته وفق المعايير العالمية والإقليمية في هذا الجانب؟.
تساؤلات مهمة تظل معلقة، حتى نسمع مبررات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".. فالمؤشرات تدل على أن الفساد استشرى في قطاعات الدولة المختلفة أكثر من ذي قبل.
إن ما نحتاج إليه من "نزاهة" هو مزيدٌ من الحزم والحسم، والبحث الصريح لكشف محترفي السرقة، واللصوص، والفاسدين "كائن من كان" فالمملكة – وفق أرقام من منظمات دولية- تفقد سنوياً مليارات الدولارات، وهذه أرقام مخيفة تعيق تقدم وتطور وازدهار بلادنا، ولاسيما أن شرائح المجتمع وخصوصاً ذوي الدخل المحدود هم من يخسرون كثيراً من الفرص الضائعة، ويتم "تنغيص" حياتهم بسبب الفساد والفاسدين.. فمتى نحاربه بجرأة وعلانية؟.
