لا أدري كيف عاش محمد الشريف ليلة «19 مارس (آذار) الماضي»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد! وهل استطاع - وهو الرجل المتقاعد عن العمل منذ زمن - أن يخلد إلى نومه المعتاد براحة وهدوء، أم أن الثلاثية المرعبة أرقته وقضّت مضاجعه؟! الإرادة الملكية في منطوق الأمر الملكي جاءت واضحة وجلية ومعبرة عن المقاصد والأهداف، وورد في حيثيات أمر إنشاء الهيئة وتعيين رئيسها ما نصه: «انطلاقاً من قول الله تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)، واستشعاراً منا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هدي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها». إذن أمامك أيها «الشريف» مسؤولية وأعباء حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وهي أثقل «ثلاثية» عرفها الإنسان على مر التاريخ بماضيه، وحاضره، ومستقبله، تحيطك عناية الله جلت قدرته، ثم قوة الدفع الأولى الواضحة والصريحة من ولي الأمر، كما أن المجتمع بأطيافه ومؤسساته العامة والخاصة كافة، وبما يتمتع به الخَيّرون من قيم وأخلاق ومبادئ، يمثل قوة الدفع الثانية لتحقيق المقاصد والأهداف، والتصدي لمن سعى ولا يزال يهدر المال العام، ويقاوم النزاهة ويحمى الفاسدين، ويواجه محاولات القضاء على الفساد بإغراءات الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير والغش والجرائم المحاسبية، مستغلاً ضعف الأنظمة، وعدم فاعلية وكفاية أو تساهل الأجهزة الرقابية والتحقيقية والقضائية. أمام هذه المسؤولية الجسيمة يثور التساؤل الذي أراه منطقياً من الوهلة الأولى: كيف ستُصاغ المهمات والمسؤوليات التي ستناط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما الصورة التي سيخرج بها تنظيمها؟ وهل ستُعطى الصلاحيات الكافية التي تمكنها من المرونة في الأداء وسرعة اتخاذ القرارات وتطبيقها على القطاعات الحكومية كافة، «ولا يستثنى من ذلك كائناً من كان» كما ورد في الأمر الملكي الكريم؟ وعلى جانب آخر لا يقل أهمية عن الأول، كيف سيتم إنشاء هياكل الهيئة، الإدارية والتنظيمية؟ وهل سيكون ذلك بعد دراسة معمقة لآخر مستجدات إدارة وتنظيم منظمات مكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي؟ وتساؤل ثالث يتسق مع سابقيه في الأهمية، هل سيكون للهيئة دور فاعل ومؤثر في مراجعة وتقويم السياسات والخطط والأنظمة والإجراءات ليصار إلى القضاء على منابع هذا الوباء، وإيجاد بنية صلبة وشفافة تُطيح بالفساد مهما تعددت صوره وأشكاله ومصادر قوته، وتُوفر المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية والتطوير وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟ أرجو ألا ينحصر دور الهيئة في تلقى التقارير السنوية، والإحصاءات الدورية للأجهزة والمؤسسات الحكومية، ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، ورفعها للجهات المختصة، ما قد يُدخل مؤسسات الدولة الرقابية في الازدواجية وتنازع الاختصاص في ما بينها، وتتبدد الجهود مع كثرة القوانين وتعدد المرجعيات، ويتعاظم الفساد ويتضخم مثل كرة الثلج. سأُذكّر رئيس الهيئة - وهو الملم ببواطن الأمور لخبرته المالية والشورية الطويلة - بمثال عن أساليب طرح المشاريع للمنافسة في الأجهزة الحكومية، والفارق بينها وبين أساليب بنيت على أسس فنية ومالية وإدارية متطورة، تمارسها شركات مثل، أرامكو وسابك والكهرباء والمياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وغيرها، التي وضعت أدلة إجرائية واضحة وشفافة تضمن الجدارة والكفاءة وعدالة المنافسة وسلامة تنفيذ المشاريع وفقاً لنطاق العمل والمواصفات المطلوبة، فهل ستنغمس الهيئة في المكافحة من دون النظر إلى تطوير أنظمة وإجراءات هي في الأساس جزء من المشكلة وبؤرة جاذبة للنفس الأمارة بالسوء. المؤكد أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي لا تزال في طور الإنشاء، بحاجة إلى هيكل تنظيمي مبني على مفاهيم وأساليب إدارية حديثة، بعيداً من التقسيمات الإدارية البالية التي أكل عليها الزمن وشرب كونت في مجملها مرتعاًخصباً للتعقيدات والروتين، ولا أعتقد أنها بحاجة إلى (وكيل الهيئة لشؤون)، بقدر ما هي بحاجة إلى فرق عمل مؤلفة من كوادر قانونية ومالية واقتصادية وخبرات في التنظيم والتطوير تتمتع بالكفاءة العالية، ويوفر للهيئة المرونة والموارد المالية التي تُمكنها من المنافسة على جذب هذه الكفاءات بيسر وسهولة حتى تستطيع ممارسة مهامها وتحقيق أهدافها التي ينشدها كل مواطن سَعِدَ كثيراً بإنشائها ويعلق عليها الآمال العريضة لمستقبل وخير ونماء الوطن. [email protected]
