"نزاهة": مشاريع الأطراف "مبتورة"

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف أن هيئته رصدت قصوراً في تنفيذ المشاريع الحكومية خصوصاً في أطراف المملكة، كما لاحظت وجود تصدعات في مباني بعض المدارس أنشئت قبل عامين فقط. ولفت الشريف رداً على أسئلة المتابعين لمحاضرته بعنوان "النزاهة ومكافحة الفساد" في النادي الأدبي بالرياض أول من أمس، إلى أن حصر المبالغ المالية المرتبطة بالتجاوزات والمخالفات "أمر صعب"، موضحاً أنه ليس هناك خطة زمنية للقضاء على الفساد.
وصادق الشريف على انفراد "الوطن" بقرب إطلاق إدارة نسائية تتبع الهيئة، مؤكداً أن الهيئة تعتزم إنشاء إدارة نسائية قريباً في العديد من المناطق لحاجتها لموظفات لمراقبة البلاغات بالإدارات النسوية في الجهات الحكومية ومنها المدارس، مشدداً على أنه ليس من مهام الهيئة أن تذهب إلى كل المشاريع، بل تنحصر مهمتها في التحري عن أوجه الفساد".
فاجأ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد عبدالله الشريف، حضور منبر الحوار في النادي الأدبي بالرياض الذي استضافه أول من أمس، بقوة استعداده وتأهبه للقاء حينما خلع مشلحه أثناء صعوده المنصة وتأهب للإجابة على سيل من الأسئلة التي توقعها بشفافية تامة في محاضرته التي جاءت بعنوان "النزاهة ومكافحة الفساد"، فيما أكد أن موظفي الهيئة محصنون ضد اختراق المفسدين وأنهم موضع ثقة.
واستخدم الشريف في المحاضرة كلمات أكسبت الهيئة زخماً وقوة وتصميماً في أداء واجبها حينما أشار الى أن أفضل سلاح لكسب معركة الفساد يكمن في التزامنا بالسلوك السليم والقيم الأخلاقية السامية واحترام النصوص الشرعية والنظامية ومن ثم العمل على بث ذلك وترسيخه في كافة شرائح المجتمع رجالا ونساء كبار وصغارا مواطنين ومقيمين، باعتبار أن القيم السامية تمثل حصانة لأي مجتمع من الفساد.
وخلال المحاضرة، صادق الشريف على انفراد "الوطن" بقرب إطلاق إدارة نسائية تتبع الهيئة، وقال إن الهيئة تعتزم إنشاء إدارة نسائية قريباً في عدد من المناطق لحاجتها لموظفات لمراقبة البلاغات في الإدارات النسوية في الجهات الحكومية ومنها المدارس، فيما أكد في المقابل رصد الهيئة وجود مدارس حديثة "متصدعة"، في الوقت الذي باهى فيه بأن الهيئة تعتبر أقل الجهات صرفا على إنشاء مبناها وتجهيزه، مؤكدا أنه لا وجود لخطة مزمنة للقضاء على الفساد.
لا ازدواجية
وفي رده على سؤال حول دمج الهيئة مع عدد من الجهات، أوضح الشريف أنه لا يرى مبرراً لدمج ديوان المراقبة والجهات الرقابية الأخرى مع الهيئة، كون أن لكل جهة مهام محددة واختصاصاتها، وأن الهيئة ليس من مهامها أن تذهب إلى كل المشاريع، وأن مهمتها تنحصر في التحري عن أوجه الفساد وليس من مسؤولياتها الاشتراك في القضايا التتفيذية، نافيا وجود ازدواجية في العمل بين الجهات الرقابية في المملكة، وأكد أن كل جهة لها عملها.
وعن الوسائل الوقائية في عمل الهيئة، بيّن أنها تشتمل على جوانب متعددة، منها ما ينشر في وسائل الإعلام من تثقيف وتوعية، مشيراً إلى أن الهيئة تتعامل مع بلاغات الشكاوى الكيدية والإساءات الشخصية حسب الأنظمة وبما يترتب عليه النظام، وأنه لابد من التفريق بين الفساد المالي والإداري. وطمأن أن جميع المواطنين سواسية وأن الهيئة لا تستثني كائنا من كان، وتابع "الهيئة ليست مرتبطة بأي جهة أخرى بل مرتبطة بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز".
وحول وجود رقم محدد للفساد، نفى الشريف أن يكون هناك رقم مالي للفساد في المملكة، وقال إن حصر المبالغ المالية موضع الفساد أمر صعب، مبيناً أن الهيئة لاحظت قصورا في تنفيذ المشاريع الحكومية خاصة في أطراف المملكة، شملت بعض المدارس التي تضمنت تصدعات في المباني بعد إنشائها بعامين فقط.
المشاريع المتعثرة
وعن المشاريع المتعثرة، بيّن أن عمل الهيئة ينحصر في التحري عن أوجه الفساد في المشاريع المتعثرة، لأنها أموال دولة معطلة، لكنه أشاد بالحراك في الدوائر الحكومية من أجل حل مشكلة المشاريع المتعثرة، موضحاً أن الهيئة تتلقى عددا من البلاغات وتحتاج في بعض الأحيان إلى الاستفادة من موظفين في جهات حكومية أخرى.
وعن الاستيلاء على الأراضي الحكومية، أكد أن الهيئة تقوم بدورها في هذا الجانب بمجرد تلقي بلاغات عن الاستيلاء على الأراضي الحكومية، ونفى في رد آخر أن تكون الهيئة مختصة في قضايا الربا، وقال إن ارتفاع الأسعار والإيجارات في القطاع الخاص ليس من مهام الهيئة.
وعن رضاه عما قدمته الهيئة، قال إنهم ليسوا راضين عما قدمته الهيئة وإنها لا تزال في بداية الطريق ولا يعترض عملها سوى وجود الكوادر، وهذا بحاجة إلى وقت.
لا قصور مالي
وعن الجانب المالي، أوضح أن الهيئة لا تعاني من قصور مالي، وأنها أقل جهة حكومية صرفت مبالغ لإنشائها وتجهيزها، مشيرا إلى أن الهيئة لا تطمع أن ينتهي الفساد في سنوات محددة لكنها تهدف إلى تضييق الخناق على مرتكبيه، نافياً ما يتردد بأن الهيئة تركز جهود المكافحة في المناطق النائية وتغض الطرف عن المدن الريئسية، وقال "كشفنا فسادا في المدن الرئيسية ونعزو كثرته في المناطق الأخرى إلى ضعف الإشراف على المشروعات في المحافظات"، وقلل من أهمية معرفة عدد القضايا التي تلقتها الهيئة وأن الأهم هو الكيفية والنوعية وليس العدد.
وعن إحالة القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام، قال الشريف إن الهيئة لا تحوّل القضايا إلى "التحقيق والادعاء" إلا في في حالة أن الشخص لا يعمل في القطاع العام، مشيراً إلى أنه لا توجد جهة رقابية على الهيئة بموجب النظام، وأن هناك إدارات فيها تتبع للرئيس مباشرة.
وعن جهود المملكة في مكافحة الفساد، قال الشريف إن المملكة كانت في مقدمة الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسنت الأنظمة والقوانين اللازمة لتعزيز الشفافية وحماية النزاهة ومحاربة الفساد بكل صوره ومظاهره وأساليبه.