إدارة نسائية لمراقبة البلاغات .. ومخالفات كبيرة في مشاريع مدرسية

نافيا وجود رقم مالي للفساد في المملكة.. الشريف في أدبي الرياض:

كشف محمد عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن قرب إنشاء إدارة نسائية في كثير من المناطق لحاجتها لموظفات لمراقبة البلاغات في الإدارات النسوية في الجهات الحكومية ومنها المدارس.
وشدد في محاضرته البارحة التي نظمها النادي الأدبي في الرياض، على أن الهيئة محصنة ضد الاختراق لموظفيها يملكون الثقة وقد أدوا القسم في بداية عملهم، مشيرا إلى أنهم غير راضين عما قدمناه، وقال: «لا نزال في بداية الطريق، وليس أمامنا عوائق إلا الكوادر، وهذا بحاجة إلى وقت»، مبينا أن الهيئة لا تعاني من قصور مالي، حيث إنها أقل جهة حكومية صرفت مبالغ في إنشائها وتجهيزها، مشيرا إلى أن الهيئة لا تطمع أن ينتهي الفساد في سنوات محددة، لكننا نهدف إلى تضيق الخناق على الفساد.
ونفى الشريف أن يكون هناك رقما ماليا للفساد في المملكة لأن الفساد فسادا خفيا، وهو موجود طبعا لكن لا يوجد رقم معين في الفساد المالي؛ لأن حصر المبالغ المالية التي فيها فساد أمر صعب، مؤكدا أن الجميع سواسية ولا يستثني كائن من كان، والهيئة لا تجد صعوبة في ذلك.
وكشف الشريف عن ملاحظة قصور في تنفيذ المشاريع الحكومية خاصة في أطراف المملكة، ومن المشاريع في بعض المدارس وفيها مخالفات كبيرة جدا، ولاحظنا تصدعات في مباني بعد إنشائها بعامين، مشيرا إلى أن عمل الهيئة التحري عن أوجه الفساد في المشاريع والمتعثرة من الفساد؛ لأنها أموال دولة معطلة، إلا أنه أشاد بالحراك في الدوائر الحكومية من أجل حل مشكلة المشاريع المتعثرة، مبينا أنه إذا ورد للهيئة بلاغات عن استيلاء على الأراضي الحكومية فالهيئة تقوم بدورها في هذا الجانب.
وبين أن الهيئة تتلقى بلاغات كيدية وإساءة، وهذه الشكاوى نتعامل معها بالأنظمة وبما يترتب عليه النظام ولابد التفريق بين الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن البلاغات التي ترد إلى الهيئة كثيرة وتحتاج في بعض الأحيان الاستفادة من موظفين في جهات حكومية أخرى.
وأشاد الشريف بتعاون علاقة الهيئة بالجهات الأخرى، حيث تتعاون الهيئة مع الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها.
واعتبر الشريف أنه لا مبرر في دمج ديوان المراقبة والجهات الرقابية مع الهيئة وتكوين جهة موحدة، وقال: «كل جهة لها اختصاصها، والهيئة ليس من مهامها أن تذهب إلى كل المشاريع، ومهمتها التحري عن أوجه الفساد وليس من مسؤولياتها الاشتراك في القضايا التنفيذية»، نافيا ازدواجية العمل بين الجهات الرقابية في المملكة ومنها مكافحة الفساد، مضيفا:«كل جهة لها عملها لكن نقص المعلومات لدى البعض هو سبب القول بهذا الأمر». وأشار الشريف إلى أن الهيئة ليست مختصة في قضايا الربا، كما أن ارتفاع الأسعار والإيجارات ليس من مهامها.