وصف الإلزامية لم يكن مقصوداً بل ورد في غير محله ونعتذر لقضاتنا

المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون يوضح ما ورد في حوار "سبق" مع مدير عام السجون:

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أن مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي لم يقصد في حواره مع صحيفة "سبق"، وتحديداً في إجابته عن سؤال حول مدى التنسيق مع المحاكم في سبيل تطبيق بدائل عقوبة السجن، وصف الإلزامية، بل ورد في غير محله، ويعتذر للجميع من إيراد هذا الوصف، ويخص بالاعتذار قضاتنا الأفاضل.
وأضاف العقيد بن نحيت أن الذي اللواء الحارثي كان يريد في إجابته توضيح أن المديرية العامة للسجون تسعى إلى التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة، كوزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القابضة وهيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها، لتحقيق الرؤى الاستراتيجية التي اشترك الجميع في رسمها والتخطيط لها في ما يخص بدائل عقوبة السجن.
وأشار إلى تنظيم المديرية العامة للسجون الندوة الأولى والثانية للإصلاح والتأهيل في المؤسسات الإصلاحية والعقابية وأوصت جميعها بتطبيق هذه البدائل. كذلك تم عقد المجلس الأعلى للسجون وكان من أهم توصياته الأخذ بالبدائل، وبمطالبات هيئة وجمعية حقوق الإنسان في هذا الجانب من خلال ندوتين علميتين، وتوجت جميعها بصدور الأمر الملكي السامي الكريم رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/ 3/ 1430ه المتضمن تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والاجتماعية، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض الصادرة من مجلس التعاون الخليجي العربي، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمرتكبي المخالفات لأول مرة.
وكذلك تنظيم وزارة العدل الملتقى العلمي بعنوان (الاتجاهات الحديثة للعقوبات البديلة) في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء والتي تصب جميعها في سبيل إصلاح وتأهيل من زلّت بهم القدم، وفق اتجاه إصلاحي بديل يدعو إلى تخطي أسوار السجن وفتح باب الإصلاح على المجتمع الحر ذاته، لكسر طوق العزلة الشديدة التي فرضت على السجين، وهذا كما يعلم الجميع توجّه عالمي تأخذ به كل الدول المتقدمة وفق ضوابط شرعية وقانونية محددة. ونحن كدولة مسلمة أولى بهذا الاتجاه الإصلاحي من منطلق ما تفرض علينا معتقداتنا وقيمنا وأخلاقنا.
وختم بن نحيت توضيحه، قائلاً: "ختاماً نكرر اعتذارنا عن هذا الوصف غير المقصود، وفي الوقت ذاته نتقدم بالشكر والتقدير لكل من تفاعل مع هذا الموضوع، مؤكدين أننا نهتم بكل الاستفسارات والتعقيبات في هذا الشأن، ونحرص دائماً على متابعته ورصد الأحكام البديلة التي يصدرها بين الحين والآخر قضاتنا الأفاضل، الذين نقدم الشكر لهم خطياً ونحرص على نشره إعلامياً، بما من شأنه نشر هذه الثقافة في شكلها ونمطها غير التقليدي لتطوير مجال الإصلاح والتهذيب وبالتالي المشاركة في حفظ أمن المجتمع.