بديل السجن جريمة أخرى

محمد بن سليمان الأحيدب - عكاظ السعودية
ليس المهم هو تصحيح المديرية العامة للسجون لعبارة (إلزام) القضاة ببدائل عقوبة السجن التي وردت في حوار مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي مع صحيفة (سبق) الإلكترونية، فنحن نعرف وندرك أنه لا مدير عام السجون ولا غيره يقصد التصريح بإلزام القضاة بأي شيء، وإن كان توضيح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت حول عبارة الإلزام تلك واعتذاره للقضاة كانت خطوة أدبية واستدراكا محمودا.
الأهم من التصحيح لعبارة (إلزام) هو الإيضاح حول توفر آلية تطبيق بدائل السجن، وهل لدينا أرضية مناسبة لتطبيق تلك البدائل، ومن أهمها أدوات الرقابة الصارمة على المحكوم عليه بعقوبة بديلة؟!.
ليس استعجالا للإجابة على السؤال الهام، ولكن الواقع يقول إننا نفتقد الكثير من أدوات تنفيذ مثل هذا الاقتراح، فنحن نعاني الآن من ضعف الرقابة وضعف الخطوات الاستباقية لمنع الجريمة (باستثناء جرائم الإرهاب التي برعنا في مكافحتها)، لكن الجرائم الأخرى كالعنف والانتقام وسرقة المنازل والسطو المسلح وسرقة السيارات حتى من قبل مراهقين للتفحيط.. جرائم لم ننجح بما يكفي في فرض الرقابة عليها ومكافحتها، فكيف بتطبيق بدائل السجن التي تحتاج إلى أدوات دقيقة وأرضية عريضة ومتمكنة لمراقبة سلامة تنفيذها؟!.
مشكلتنا يا إخوان أننا نريد أن نطبق بعض الخطوات والإجراءات التي نراها في دول متقدمة، ونحن لم نتقدم بعد!!، ونريد أن نقلد بعض الأفكار الناجحة لدى أمريكا مثلا، دون أن نوفر لها سبل النجاح التي وفرتها أمريكا أو غيرها.
الإلزام الأهم مهنيا ومنطقيا هو أن يوضح لنا مدير عام السجون ما هي الضمانات والأدوات والإمكانات المتوفرة لتطبيق بدائل السجن دون أن نعرض من هم خارج السجن لخطر أشد!!.