تقترح "الرسالة" المطالبة بإصدار قرار رسمي يقوم ب"تجريم" ظاهرة التفحيط، ويبدي هذا المقترح من خلال هذه الأسئلة: وما هي المعيقات التي تقف في ذلك؟، والعوامل والمحفزات التي تسهم في إصدار مثل هذا القرار؟ وكيف يمكن تقديم إجراءات عملية تسهم على أرض الواقع ببلورة قرار أو قانون يجرم مثل هذه الظاهرة؟، وما هي رؤية الإعلاميين والقانونين والشرعيين لصيغة القرار أو القانون المقترح الصادر بحق هذه الظاهرة؟ وكيف يقترحون أن يكون شكل هذا القرار؟، وما العقوبات المقترحة للحد من ظاهرة التفحيط.. حزمة من التساؤلات تطرحها "الرسالة" في ظل التحقيق التالي: معيقات تواجه التجريم بداية يؤكدّ الأكاديمي والناشط الاجتماعي د.عبدالرحمن الزهيان، أنّ هذه المسألة تدخل في جرائم التعزير، فلا بد أن تنظّم من قبل المؤسسات الشرعية، منوهًا الى وجود معيقات تواجه تطبيق تجريم ظاهرة التفحيط والتي قد تكون في وضع معايير نوع العقوبة، لأنّه لا يمكن تطبيق حكم القتل الذي صدر في حق أحد المفحطين على عموم المفحطين، حيث إنّ هناك مسائل تدخل في السلطة التقديرية المتعلقة بجسامة الجريمة المرتكبة ثم تحديد العقوبة، وبالتالي يجب أن تكون هناك أحكام عامة وأحكام خاصة تطبق على المفحطين. وعن العوامل والمحفزات التي تسهم في إصدار مثل هذا القرار، يرى الزهيان، أنّ الوسيلة المعروفة هي اللجنة، وللجان ايجابياتها وسلبياتها، وفي جميع الأحوال ينبغي تشكيل لجنة من القانونيين والشرعيين لوضع هذه المعايير والأحكام والنصوص وما يتعلق يها ثم تدرج في نظام المرور، مشددًا على أهمية الإلمام بجميع النصوص القانونية، والقرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن أو ذات صلة به، والاطلاع على الأحكام القانونية الصادرة في دول أخرى شبيهة بالسعودية من ناحية الأنظمة التشريعية والاجتماعية، ونحوها. القوانين لا يتم تطبيقها من جانبه يعتبر الإعلامي والباحث الشرعي أ.إبراهيم التركي، أنّ ظاهرة التفحيط تعدّ مجرمة ولها عقوبات تصل إلى المحاكمة في المرة الأولى حيث تحجز السيارة وصاحبها وفي الثانية تضاعف وفي الثالثة يحال للمحكمة، مشيرًا إلى وجود حكم صادر في منطقته على شخص ثبت إدانته بالتفحيط ب70 جلدة أمام الناس بعد صلاة الجمعة، مشيرًا في الوقت نفسه الى أنّ القوانين لا يتم تطبيقها على الجميع، فإن كان وراءها مطالب نفذت ولو بعد سنتين كما فعلت مع مفحط مسلسل "طاش ماطاش"، لافتا إلى وجود واقعة قد حدثت بينه وبين محافظ مدينة المجمعة لأنّه رفض تطبيق النظام على أقارب وكيله، فهدد التركي برفعها لوزير الداخلية فتراجع واتفقنا على حل هذه الإشكالية حفظًا لهيبته مقابل ألا يكررها، وفعلا تمّ بعد شهر تطبيق النظام عليهم وكان في تلك الفترة مدير المرور حازما في تطبيق القرارات على الجميع فنقلوه، منوهًا الى أنّه يوجد أفضل الأنظمة في السعودية لكنها لا تطبق على أرض الواقع. وعن العوامل والمحفزات التي تسهم في إصدار مثل قرار يجرم ظاهرة التفحيط، يؤكدّ التركي على أنّ القرار موجود لكن المشكلة في عدم تطبيقه، ويجب أن يقوم المواطنون المتضررين بالمطالبة بتطبيق القرار ومتابعته لأجل إنجاح تطبيقه، وتولية الأكفاء في الدوائر المعنية وعدم مضايقتهم بالشفاعات أو العقوبات، حيث إنّ القرار موجود وعقوباته جيدة لكن المشكلة في عدم التطبيق بشكل حازم، مشددًا على أنّ ظاهرة التفحيط لا تزال تزهق العديد من الأرواح وتشجع الآلاف من المتفرجين على كسر الأنظمة فهي ظاهرة تخفي وراءها عددًا من السلوكيات المنحرفة كالمخدرات واصطياد المراهقين ولا يكمن حلها إلاّ من خلال تطبيق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. ضمن الأحكام التعزيرية من جهته يعتقد أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى د.محمد الصواط، أنّه من المؤكدّ يوجد هناك قرارات في تجريم هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنّ قضية التجريم لهذه الظاهرة تدخل ضمن الأحكام التعزيرية، فلولي الأمر من خلال المحاكم الشرعية الحق في سن العقوبات المناسبة التي تحد من هذه الظاهرة، موضحًا أنّ هذا الأمر معمول به في المحاكم لا سيما أنّ جريمة التفحيط غالبًا ما تتضمن جرائم أخرى معها كالمخدرات واللواط بشهادة مفحطين سابقين، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تمارسه وسائل الإعلام في التوعية بمخاطر هذه الظاهرة والتي لها الدور الأكبر في التحذير من هذه الظاهرة ومكافحتها، مشيرًا إلى أنّ القضاة أيضًا هم أشد الناس خبرةً وتقديرًا للقانون المقترح لكن بحسب رؤية الصواط ينبغي التدرج في هذا الموضوع فلا يعامل المفحط المبتدئ كالمتمرس، معتقدًا بأنّه كلما كان التفحيط فيه إهدار للأموال والممتلكات كانت عقوبته أشد، فلو أدى التفحيط لقتل أنفس بريئة فينبغي أن تشدد عليه العقوبة ولو أن تصل لدرجة الإعدام، حيث قد قرر كثير من فقهاء الإسلام كابن تيمية وغيره أنّ من لم يندفع شره إلاّ بالقتل فإنّه يقتل تعزيرًا. تفاعل المجتمع ومطالبته أما الكاتب والمستشار الإعلامي أ.ياسر الجنيد، فإنّه يعتبر أنّ التفحيط سلوك خاطئ تتعامل معه الجهات الرسمية بحزمة من العقوبات كسحب السيارة وإيقاف المفحط، إلاّ أنّها تظل عقوبات خجولة مقارنة بنتائج وتأثير التفحيط التي تصل للقتل، منوهًا الى أنّ ما يعيق سنّ قانون يوجب العقوبة المباشرة هو اختلاف الرأي بين الحكم القضائي والقوانين المباشرة وذلك لاختلاف النتائج المترتبة على التفحيط، مشددًا على أنّ أهم عامل يدفع لسن قوانين مؤثرة ورادعة هو تفاعل المجتمع وأفراده ومطالبته الدائمة بإحداث تغيير، ثم إنّ المشاكل والنتائج المؤلمة للتفحيط هي أكبر دافع لتغيير الواقع، مشيرًا إلى أنّ العقوبة بحسب وجهة نظره تكون موزعة على حسب العمل فإن كان التفحيط في حي سكني مثلًا فالعقوبة تختلف عن المناطق على حدود المدينة، ثم العقوبة تتكرر في حال تكرار الحدث أو التفحيط وهكذا، ملمحًا الى أنّ نوعية العقوبات يرى أن تبدأ من سحب الرخصة والإيقاف وتصل إلى القتل العمد إن تسبب المفحط بحادث نتج عنه وفيات وهكذا. خلق نظام صارم وعلى الصعيد نفسه يرى الخبير في الشؤون التربوية والناشط الاجتماعي د.عبدالله الشمراني، أنّه لا يوجد جهة معينة أو خاصة تتحمل مثل القرار أو أن نحملها المسؤولية كاملة عنه، ولكن من وجهة نظر الشمراني، فإنّه لا بد من نظام صارم يعاقب بموجبه من يرتكب عملية التفحيط دون تراخ ودون إيجاد مبررات وخصوصًا حينما يؤدي التفحيط إلى إزهاق الأنفس بدون وجه حق، مشيرًا إلى أنّ من أبرز العقبات هي عدم الشعور بالمسؤولية من قبل المشرعين فهم يرون أنّ هذه الظاهرة لا تستحق الاهتمام رغم أنّها تتنامى، ولكن لا أحد يستطيع أن يحكم على حجمها لأنّه لا يوجد دراسات مدعمة بالإحصاءات تثبت مدى حجم هذه المشكلة، معتبرًا أنّ الشعور بالمسؤولية هو أحد العوامل والمحفزات التي تسهم في التقليل من حجم هذه الظاهرة، كما أننا بحاجة إلى قرار من أعلى جهة تشريعية بالبلد، حيث إنّ العقوبات لا بد أن يقترحها القانونيون وعلماء الشريعة، مشددًا على ضرورة استحداث أماكن آمنة لتفريغ طاقات الشباب مثل النوادي الرياضية وميادين التدريب، إذ إنّ الشباب يريد أمرًا محسوسًا ولا يحب الاكتفاء بلغة المواعظ ولكن يظل دور الأسرة التربوي والرقابي مهما جدًا، فالبرامج التوعوية على حد تعبير الشمراني يكون تأثيرها قليلا جدًا ولا يكاد يذكر بالمقارنة مع دور الأسرة وتوفير الأماكن الآمنة التي تعمل على تفريغ طاقات الشباب. احتواء الشباب الأولى وفي نفس الإطار يؤيد المحامي والقانوني أحمد ثابت عسيري، بشدة تجريم ظاهرة التفحيط قائلًا: "بشكل عام أنا من المؤيدين لتجريم التفحيط، لكن قبل التجريم ينبغي الالتفات إلى الشباب واحتواء همومهم، والسعي الجاد إلى القضاء على الفراغ الذي يؤدي بهم إلى مثل هذه التصرفات الرعناء وذلك للفت الأنظار"، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد معوقات في إصدار قرار يجرم هذه الظاهرة، حيث يهيب عسيري بمجلس الشورى تبني نظام في هذا الخصوص ومن ثمّ رفعه إلى مجلس الوزراء، منوهًا الى عدم وجود أي محفزات تسهم في إصدار مثل هذا القرار ولكن يوجد استشعار للخطر نتيجة ضحايا المتهورين المفحطين، وتكون صيغة هذا القرار من اختصاص لجنة الصياغة في مجلس الشورى، متمنيًا أن تكون العقوبات رادعة بهذا الخصوص، وأن يتم التكثيف والتوسع في العقوبات البديلة، كإعادة تأهيل هؤلاء الشباب ببرامج خاصة إلزامية داخل السجن مثلًا، فهي أجدى وأشدّ نفعًا من عقوبات السجن أو الجلد، مشيرًا إلى أنّ تقدير العقوبات بشكل عام يقع على عاتق القضاة فهي المخولة بتقدير الحكم المناسب على حالات التفحيط كل بحسب نوعيتها وقوتها. حلول غير مدروسة من جانبه يعتقد الإعلامي والمختص بالشؤون التربوية أ.علي القرني، أنّ التفحيط يعدّ جريمة جنائية يجب أن يحاسب عليه القانون، ولا تكفي التوعية والتحذير والعقوبات الرخوة للتصدي لها، قائلًا: "أعتقد اعتقادًا جازمًا كتربوي ومهتم بالشباب ومتابع لهذه القضية منذ ما يزيد على 10 سنوات أنّ التساهل وطرح الحلول غير المدروسة ساهم في انتشار هذه الجريمة وتفاقم قصصها المؤلمة"، مشددًا على أهمية أن تدرس هذه الظاهرة من الناحية النفسية والاجتماعية بشكل مكثف والتي ستؤدي إلى الكشف عن خيوط الحلول الأولى لهذه الظاهرة السيئة، مشيرًا الى وجود محاولات لا بأس بها لاستصدار قرارات رسمية مثل إصدار قانون جزائي بتجريم التفحيط واعتبار كل ممارسة للتفحيط محاولة قتل، واعتبار كل حادث يتوفى فيه شخص معين قتل عمد، واعتبار حضور التفحيط مشاركة بالجريمة، لكنها بحسب رؤية القرني محاولات خجولة وتطبق على استحياء في ظل وجود لوبي "الواسطات" وتليفونات الشفاعات التي تحبط العاملين في قطاع المرور، والذي يعتبر من أهم المعيقات التي تقف في مكافحة هذه الظاهرة، إضافة لما يراه البعض من وجود حرج في وضع بعض صغار المفحطين في السجن، مما قد يزيده اختلاطًا بعتاة الجرائم، مؤكدًا على أنّ الغرامات لم تأت بفائدة، لسببين، الأول: عدم وجود قانون واضح ينظمها ويضبط واردها وصادرها، والثاني: توفر الموارد سواء من الأسر أو من السرقات التي قد يقوم بها بعض مجرمي التفحيط، وكبار قومه. وعن العوامل والمحفزات التي تسهم في إصدار مثل هذه القرارات، يعتبر القرني أنّ إدخال الجانب القضائي في مطبخ حل هذه المشكلة، وإقرار أحكام تعزيرية لمن ثبت تزعمه هذه الجريمة، ومساندة بالقرار السياسي والوعي الاجتماعي، والإعلامي، وبإظهار فشل التجارب التي حاولت عبثًا أن تجعلها رياضة أو هواية، مما زاد عدد المفحطين وعبثهم، مشددًا على أنّ أرض الواقع شاهدة على أنّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، حيث إنّه يجب أن يأتي القرار السياسي والإداري المناسب ويدعم إعلاميًا واجتماعيًا لحل هذه الأزمة المستشرية يومًا بعد يوم، منوهًا الى أنّه يجب أن يتصدى لهذه الظاهرة مراكز أبحاث متخصصة تقوم ببلورتها وكتابتها بشكل دقيق وجدي، وأن تأخذ الجانب الجزائي والتوعوي كوجهين لعملة واحدة، فالعقوبات قد تتعدى جانب المال والتعزير بحبس الآلة والمفحط، إلى تصدير الأحكام القضائية البديلة وهذا ما يسعى القرني منذ سنتين إلى نشره، وهو الإلزام بأعمال الخير والبر وتنظيف المساجد والعمل في القطاعات الخاصة والحكومية بدون مقابل لمدة شهر واثنين، ومن ثمّ بعد أن يثبت صلاح حال المفحط فإنّه يلجأ به ماديًا ومعنويًا، والعمل على توفير الجو المثالي أسريًا وماديًا لاستصلاحه. توفير بدائل من جهته يؤكدّ الكاتب والإعلامي أ.صالح السعيد، أنّ هناك خطوات جادة للحد من ظاهرة التفحيط تتمثل في توفير أماكن مناسبة بعيدة عن المدينة وإزعاج من فيها، مشددًا على أنّ الشباب يحتاج إلى ترفيه بديل ليلفت انتباه المجتمع نحوه، حيث إنّ ممارسي ظاهرة التفحيط مجرد مراهقين يبحثون عن طريقة ليصرخوا أمام المجتمع: نحن هنا!، مشيرًا إلى أنّ الأمل معقود بعد الله على المسؤولين وولاة الأمر لتوفير بدائل ليجد المراهق المتعة والفائدة وقضاء وقت الفراغ الطويل، معتبرًا أنّ أرقام الضحايا لهو أكبر عامل ومحفز لإصدار قرار بمثل هذه الظاهرة، والتي تبدأ خطوات علاجها من البيت وليس من الشارع، والعقوبات التي تفرضها الجهات الأمنية بالسعودية كافية للحد من هذه الظاهرة، والمسؤولية المتبقية هي تقع على عاتق البيت والمجتمع.
