تجريم المفحط!

تستحق العقوبة التعزيرية بالسجن والجلد والغرامة والتشهير

تحولت هواية التفحيط الى «مأساة» تحصد الأرواح، وتقتل الأبرياء.. فما ذنب من يسير على طريق رئيس، أو شارع عام، ويجد أمامه مراهقين يفحطون بسياراتهم في مواكب الموت المنتظر ويكون هو واحداً منهم؟، ثم لماذا نكتفي بمخالفة المفحط من دون أن يكون هناك نظام لتجريم التفحيط، واعتباره جريمة تستحق العقوبة التعزيرية بالسجن والجلد والغرامة والتشهير أو أحدهما.
أحداث مؤسفة تشهدها ساحات التفحيط في مدن المملكة، فلم تعد مكاناً لاستعراض السيارات، وإنما مكان لترويج الممنوعات، واستخدام السلاح، والتباهي به، والمضاربات، والتعصب القبلي، ولذا يطرح مختصون إمكانية إيجاد رابطة أو نادٍ لرياضة الاستعراض بعيدة عن المدن، وتوفير مقر للشباب المراهقين - بعد ما فشلنا في توعيتهم ومنعهم - لممارسة هوايتهم في شكل آمن؛ توجد فيه أنظمة السلامة وجميع الأجهزة ذات العلاقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر وغيره.
تفرجوا على «مواكب الموت» وهي تستعرض بالأسلحة وترفع شعارات «التعصب القبلي» وتروج للممنوعات وتقتل الأبرياء
قصص ومآس
شباب في عمر الزهور ذهبوا ضحية التفحيط سواء كانوا ممارسين أو مشاهدين، قصص ومآس وقفت عليها «الرياض»، فهذا شاب وحيد أمه المطلقة ذهب بعد أن قبل يدها بحجة التنزه مع أصحابه، إلاّ أنّ الخبر المفجع الذي لم تفق منه الأم حتى الآن هو وفاة ابنها ذي ال (25) ربيعاً قاضياً نحبه برفقة احد المفحطين، انقلبت بهم السيارة، وآخر نتيجة شجار حصل في ساحة المطار ترجل عليه شاب لا يعرفه وأطلق عليه رصاصة في رأسه أمام مرأى ومشهد من الجميع ثم رجع إلى سيارته وكأنّ شيئا لم يحدث.
«خلاص يكفي سكوت».. يجب أن نتحرك ونوقف السفهاء عند حدهم
غياب الأنظمة الصارمة
وأصبحت ساحات التفحيط مرتعاً لترويج المخدرات، إضافةً إلى كثرة الشباب الذين يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات والمسكرات، فيما يتجه آخرون للسرقة بغرض الحصول على كفرات ليمارسوا عليها التفحيط، ورغم ارتفاع أعداد الحوادث والوفيات التي تسبب فيها مراهقون خلال الاستعراض والتفحيط ظل تطبيق الأنظمة الصارمة بحقهم غائباً، الأمر الذي ساهم في انتشار هذه الظاهرة، حيث يفترض أن تتحول العقوبة من المخالفة إلى التجريم.
الخطأ يكلف أرواحاً من المتفرجين
عمل منظم
واتجهت «الرياض» لأكثر الأماكن جذباً لممارساي التفحيط بالمنطقة الشرقية وتحديداً في شارع «العويرض» وساحة «المطار» و»العزيزية»، حيث تبيّن أنّ المتابعون والهواة لهذه الممارسات لم يكتفوا بساحات وشوارع التفحيط، بل امتد اهتمامهم ليصل إلى الشبكة العنكبوتية التي تنشط من خلالها هذه الظاهرة، ففي محرك البحث «google» وحده (4.270.000) عملية بحث للتفحيط في المملكة، وعلى موقع «youtube» كذلك مقاطع متعددة، إلى جانب تخصيص منتديات حوارية لهذه الهواية على صفحات المواقع الإجتماعية «facebook» و «twitter»، فيما يتم الإعلان عن الإستعراض وعمل تغطيات مصورة ومكتوبة في عمل مجدول ومنظم برسائل «برودكاست» على برامج «البلاك بيري» و «واتس اب» و «التانغو» وغيرها تحوي مواعيد وزيارات متبادلة بين المفحطين للإستعراض والتفحيط ومسيرات استقبال المفحطين الضيوف من المدن الأخرى وحتى دول مجلس التعاون.
حمل السلاح وشعارات التعصب القبلي
جزاء رادع
وأوضح العقيد «عبدالرحمن الشنبري» - مدير مرور الشرقية - أنّ إدارة مرور الشرقية كلفت ضباطاً وأفراداً متخصصين لمتابعة مناطق تجمع المفحطين في المنطقة الشرقية وحاضرة الدمام، بسبب انتشار ظاهرة التفحيط والعمل من خلال إستراتيجية منظمة مع عدد من الجهات الأمنية بهدف الحد منها، لافتاً إلى أنّ التفحيط يعقبه نهاية مأساوية قد تودي بحياة أبرياء، مؤكداً أنّ إدارة المرور ستطبق الجزاء الرادع على المفحطين.
تحد مثير في حمل السلاح أمام الملأ «إرشيف الرياض»
انعدام الرقابة الذاتية
وذكر «فهد القحطاني» أنّ انعدام الرقابة الذاتية وغياب متابعة الأسر أبنائها إضافة إلى عدم تطبيق النظام بصرامة تفشت ظاهرة التفحيط، مطالباً بعرض من يتم القبض عليهم على أطباء نفسيين لدراسة حالتهم ودراسة الدوافع التي تؤدي بهم إلى هذه الممارسات، مشيراً إلى أنّ هذه الهواية تقود أصحابها إلى ممارسات خطيرة أخرى بسبب أصدقاء السوء، كبيع المخدرات والسرقة بغرض توفير المال لشراء الإطارات أو تأجير السيارات لممارسة التحفيط عليها.
ورأى «محمد الهاجري» أنّ التجمعات في ساحات التفحيط له انعكاسات أخطر من ممارسة الهواية المتهورة، حيث يتعدى الأمر ذلك إلى المشاجرات التي تستخدم فيهاً أحياناً الأسلحة النارية والبيضاء، فضلاً عن فقد بعض الأسر أبناءها دهساً خلال مشاهدتهم التفحيط.
العقيد عبدالرحمن الشنبري
العمل الرقابي
وطالب «عبدالرحمن المقبل» - مدير دار الملاحظة بالدمام - بسن أنظمة صارمة لمحاسبة شركات تأجير السيارات، إلى جانب تفعيل الرقابة الأسرية؛ حيث أنّها المسؤول الأول عن متابعة الأبناء، إضافة إلى المدرسة، مضيفاً أنّه لابد أن يعي المعلم الدور المنوط به في تربية الأجيال، إلى جانب دور الإعلام، مشدداً على ضرورة البحث في إطار أكبر لإصلاح المجتمع والعمل معاً على فكرة التخلي والتحلي، لافتاّ أنّه عند طلب التخلي لابد أن يكون هناك البديل، من خلال إنشاء نوادٍ لاحتواء المفحطين وتنمية قدراتهم بأسلوب متطور يحفظ أرواحهم، مشيراً الى أنّ أغلب التحقيقات التي ترد إلى دار الملاحظة تثبت أنّ معظم السيارات المستخدمة في التفحيط مستأجرة وهذا يطرح تساؤل عن آلية العمل الرقابي؟.
عبدالرحمن المقبل
تهوّر مراهق
وأفاد «عبدالرحمن السهلي» - مرشد الطلابي بثانوية اليعقوبي بالخبر - أنّ ممارسي هذه الهواية تراوح أعمارهم بين (15 و25) عاماً، مضيفاً: «هم لا يدركون ما يفعلونه من تهوّر، ولذلك ينزلقون نحو المخاطرة بأرواحهم وأرواح غيرهم، يدفعهم إلى ذلك إحساس بنشوة التشجيع من أقرانهم، غير عابئين بما يحدق بهم من مخاطر تسببت في كثير من الأحيان في الوفيات والإصابات المقعدة وإتلاف للأموال».
عبدالرحمن السهلي
لعب بالنار
ولفت «د. خالد بن سعود الحليبي» - أستاذ في كلية الشريعة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الأحساء رئيس مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر بالاحساء - إلى أنّ التفحيط ظاهرة سلبية كلياً وليس فيها أية إيجابية تستحق أن تترك هكذا لتتنامى وتفسد في أكثر من اتجاه، واصفاً إياها ب «اللعب بالنار»، مضيفاً: «أرواح شباب ذهبت هدراً بلا قيمة، ونفوس طرية غضة غرة جاءت فقط لتستمع بهواية الموت بعيداً عن إرشادات وتوجيهات ذويهم ولقيت حتفها في لحظة طائشة، وهذه الهواية الخطيرة أثر من آثار الفراغ السحيق الذي يعاني منه الشباب في ظل غياب التوجيه المباشر لهم، من الأسرة ومن المؤسسات التعليمية والأهلية، وها هي ذي تتحول من مجرد هواية إلى أداة لسحق القيم، وإثارة النعرات القبلية الخامدة، بل وقد تتحول إلى بيئة مفتوحة يموج في أحشائها عدد من الظواهر السيئة كترويج المخدرات والمسكرات، وسرقة الجوالات والإطارات ونحو ذلك، كما أنّها بيئة يمكن أن تتحول إلى محضن أغبر للتحرش الجنسي، بسبب استثارة النجوم المزعومين للشباب الأغرار، ولفت أنظارهم، وجذب إعجابهم، ومن ثم تحولهم إلى مجموعة من الأتباع في ظروف مشبوهة، والأسرة التي تتيح لابنها أن يلتحق بركب هؤلاء مفحطاً أو متفرجاً إنما هي تقذف به خارج السرب، ليلتقطه من لا خلاق له، وقد يرجعه إليهم جريحاً في خَلقه ضعيفاً في دينه قذراً في لسانه سيئاً في خُلقه، وتلك والله خسارة عليها وعلى الوطن والأمة كلها، وقد تبذل بعد ذلك كثير من الأوقات والجهود والأموال بل والآلام لمعالجة ابنها من إدمان أو ارتباط بعصابة مجرمة أو إخفاق في الدراسة».
حمود الخالدي
كفر النعمة
وأشار «د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف» - قاضي محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية - إلى أنّ الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس ومنها المال، والنفس، فهي مطلب مهم في كل مجتمع، ولهذا صدر نظام المرور لينظم شأن قيادة السيارات ورتب الجزاءات على مرتكبي المخالفات - مع أنهم في الغالب لا يتعمدون وقوع الحوادث عليهم - لما ينتج عنها من إزهاق للأرواح البشرية وإتلاف للأموال، مبيناً أنّ السيارات في الوقت الحاضر أصبحت ضحاياها أكثر من ضحايا الأمراض والكوارث الطبيعية؛ ما يستوجب الأخذ على يد السفيه الذي لا يقيم وزناً لمن حوله بل يتعمد الإضرار بنفسه وغيره بجرأة ممارسة التفحيط في كل مكان، التي غالباً لا يسلم هو من مخاطرها؛ ما يؤدي إلى نتائج خطيرة مميتة وخسائر بشرية ومادية لم تكن أصلاً في حسبان المفحط أو المشاهد لهذه الممارسات الخاطئة، لافتاً إلى أنّ ممارسة التفحيط كفرٌ للنعمة التي أنعم الله بها من تيسير الله تعالى السبل لبني أدم وتوفيقه له لصنع السيارات وتطويرها وذلك لتسخيرها في مصالح الناس، وهؤلاء يسخرونها إلى تصرفات طائشة ومنحرفة تدل على كفران النعمة وتبذير ونكران للجميل، اهدار المفحط المال بتحميل السيارة ما لا تحتمل يتسبب في سرعة فسادها وخرابها وتلف إطاراتها، محذراً من أنّ هذه التجمعات قد تستغل من قبل بعض المفسدين في ترويج المخدرات أو غيرها، منوهاً بالفتوى الصدارة من اللجنة الدائمة للإفتاء برقم (22036) في 27/7/1427ه، التي جاء فيها: «أن التفحيط سيئة يقوم بارتكابها بعض الشباب الهابطين في تفكيرهم وسلوكهم نتيجة لقصور في تربيتهم وتوجيههم وإهمال من قبل أولياء أمورهم وهذا فعل محرم شرعاً لما يترتب عليه من قتل للنفس وإتلاف المال وإزعاج للآخرين».
د. صالح اليوسف
مصادرة المركبة
وأكّد «حمود بن فرحان الخالدي» - محامي ومستشار قانوني - على أنّ التفحيط مخالَفة للأنظمة ويتعدى خطرها على ممارسها لينتقل للمجتمع ككل، ومن أجل ذلك تضمن القرار الوزاري الصادر من مقام وزارة الداخلية برقم (1607) في28-1422ه 28تقريرَ عقوبة التفحيط على النحو التالي: في المرة الأولى «التوقيفُ لمدة خمسة أيام والغرامةُ بحدها الأوسط وحجزُ المركبة لمدة شهر»، وفي المرة الثانية «التوقيفُ لمدة عشرة أيام والغرامةُ بحدها الأعلى وحجزُ المركبة لمدة شهرين»، وفي المرة الثالثة «تحجز السيارة، ويربط المخالف بالكفالة، ويرفع عنه لأمير المنطقة لتقرير ما يجب بحقه شرعاً، مع المطالبة بمصادرة السيارة»، مضيفاً أنّ واضع النظام أحسن حيث قرر مصادرة المركبة وذلك ليس من باب العقوبة أو الانتقام، بل من باب العلاج والحماية لكل قائد مركبة أصبح مصدر هلاك لنفسه وللأخرين، وأيضاً لحماية أفراد المجتمع الآمنين من خطر هذا المتهور ردعاً لعقليته العبثية المتهوره والعداونية، فإن المنطق والعقل يجب أن يتحررا من قيود العواطف والمبررات التى ليس لها معنى أو قيمة في سبيل أن ينعم المجتمع بالطمأنينة والأمن والسلامة لجميع أفراده.
د. خالد الحليبي