مهندس مشاريع مفصول: "أرامكو" أبعدتني لكشفي "فضيحة الغاز"

مسؤول بالشركة ل"سبق": "الخلافات العمالية" فندت ادعاءاته

اتهم مهندس مشاريع على الدرجة الثالثة عشرة شركة أرامكو، التي عمل بها 24 عاماً، ب"التعسف" وفصله من العمل، على خلفية ما عُرف إعلامياً ب"فضيحة الغاز" المتعلقة بتوسعة مصنع الغاز بينبع، وناشد المسؤولين إحالة قضيته إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض؛ لإعادة النظر فيها، أملاً بتعويضه مادياً ومعنوياً.

وقال المهندس سامي عبد العزيز حمزة شلبي إن الشركة تعمدت تهميشه وتجميده، وعدم الاستفادة من خبرته الوظيفية الطويلة بعدم إسناد أعمال تتناسب مع خبرته، رغم إلحاحه الدائم؛ ما اعتبره إهداراً لأحد كوادر العمل التي تمت تنميتها على مدى 24 عاماً.

واشتكى شلبي من إساءات بعض المديرين والرؤساء المتكررة له، وتعمدهم نقل معلومات مسيئة عنه بالتتابع؛ وذلك لأنه لم يجارِ الإدارة في طلباتها المتكررة بتجاهل التعديل على مواصفات المشاريع، الذي عده "شلبي" غشاً.

كما اتهم شلبي الشركة بتجاوز اللائحة الداخلية ونظام العمل بعدد من الإجراءات التعسفية، وتجميده على الدرجة الوظيفية الثالثة عشرة، وعدم ترقيته منذ أكثر من 13 سنة، مع تقييم غير مُرضٍ لسنوات متفرقة عدة؛ ما أثر في مستقبله، والتعميم عنه لسحب بطاقة دخول المصافي، وخصم ساعات مع إنذار، على الرغم من ترؤسه اجتماعاً يناقش تصاميم المشروع المشرف عليه، وإعطائه إنذارات يتم إعدادها من رؤسائه، ثم يُطلب منه حضور اجتماع بمكتب شؤون العاملين من دون إخباره بالأسباب.

وكشف شلبي ل"سبق" التفاصيل قائلاً: "أبلغت إدارة التفتيش بالشركة عن مدير مشروع توسعة مصنع الغاز بينبع، الذي صرف للمقاول 12 مليون ريال بطرق غير نظامية، وكذلك صرف انتدابات لاثنين من المهندسين، وتم التحقيق مع الجناة، وثبتت الواقعة، إلا أن المسؤولين بالشركة قاموا بالتكتم عليها ومعاقبتي، ووضع اسمي في اللائحة السوداء".

وأضاف: "لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إنه في شهر فبراير 2009م تم التوقيع على شهادة إكمال الأعمال الميكانيكية للمشروع نفسه، بالرغم من أن هناك جزءاً من المشروع لم يكتمل حتى نوفمبر 2010م".

وأضاف: "بعد ذلك عممت إدارتي، بمساعدة شؤون العاملين، صورتي على جميع بوابات مواقع الشركة بينبع؛ لمنعي من دخول مكتبي خوفاً من أن أقابل رئيس الشركة الدكتور خالد الفالح عند زيارته لمواقع الشركة بينبع يوم 5 إبريل 2010".

وبعدما طالب شلبي برد اعتباره، ورفع الأمر برمته لرئيس الشركة عبر البريد الإلكتروني الداخلي للشركة، قام الأخير بتحويل الأمر لشؤون الموظفين "المتسبب في التعميم"، التي ما كان منها إلا أن حجبت خدمة البريد الإلكتروني عنه، ووجهت له إنذاراً بالفصل، وأمرت بتحويله للكشف الطبي على قواه العقلية عن طريق الطبيب المهني للشركة، وتهديده بالفصل في حال عدم زيارته الطبيب.

وقال شلبي إنه بعد أن رفع دعوى ضد الشركة لدى مكتب العمل في جدة قامت شركة أرامكو بتحويله إلى نظام العمالة الفائضة، ونقله تعسفياً من ينبع للرياض بعد ستة أيام؛ لإرغامه على التنازل أو تقديم استقالته.

وتابع: "قمت بتقديم شكوى ضد الشركة على الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة، وبعد دراستها من قبل الدائرة أخطأت عندما أصدرت قراراً رقم 72 بتاريخ 30 / 1/ 1433 ه في تطبيق نظام العمل واللوائح التنظيمية لشركة أرامكو السعودية".

وكشف "شلبي" أن الشركة أحالته للتقاعد بحجة عدم القدرة على القيام بمهامه؛ لوجود علة طبية، على الرغم من عدم وجود مرض مزمن يشكو منه!

من جانبها تواصلت "سبق" مع إدارة العلاقات الحكومية بشركة أرامكو، وطلبت تعليقاً على اتهامات المهندس، واكتفى مسؤول في الإدارة بالقول إن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية فندت ادعاءات الموظف، وتكتفي الشركة برد الهيئة.