أمانة جدة تحصل على حكم نهائي ضد مدعي "سوق المرجان"

خرج من الموقع برغبته وأخطر جهة الإختصاص

حصلت أمانة جدة على حكم نهائي غير قابل للنقض ضد مدعي سوق المرجان ، الذي زعم أن الأمانة عطلت انتفاعه من مساحة أرض مستأجرة في السوق لمدة 15 عاماً والذي طالب بتعويضه عما لحق به من ضرر بمنعه من الانتفاع بأرضه وقيمة المبني والتجهيزات الداخلية بالمحل وما سيفوته من أرباح متوقعة خلال فترة العقد المتبقية .
وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بالأمانة المهندس مازن قطان أن وقائع القضية تعود إلى عام 1426 ه حين تظلم المدعي عندما طرحت الأمانة سوق المرجان في مزايدة عامة للاستثمار بعد إبرامه عقداً مع الأمانة لاستثمار مساحة 200 م من السوق .
وأشار قطان إلى أن الأمانة اشترطت على من يرغب الدخول في المزايدة الالتزام بعدم إلحاق الضرر بمركز المدعي القائم وأن يكون له مدخل خاص مستقلاً يضمن حرية حركة الدخول والخروج، إلا أن المدعي خرج من الموقع برغبته وخاطب الأمانة بما يفيد بتسليم الموقع المؤجر وفقا لخطابه رقم 4613/16 وتاريخ 6/4/1426ه وأجابته الأمانة بخطابها رقم 2686/190/ق وتاريخ 1/7/1426ه والذي أوضحت فيه أن إخلاء الموقع من قبل المدعي مع التزام المستثمر الجديد بعدم إلحاق الضرر به يعد فسخاً للعقد من طرفة وأن الأمانة سوف ٌتعمل نص المادة الرابعة من العقد المبرم والتي تنص على أنه لا يحق للمدعي ( الطرف الثاني) المطالبة بأي تعويض عن المنشآت عند نهاية العقد أو عند رغبته في إخلاء الموقع أثناء سريان العقد .
وأضاف قطان أن المدعي لم يسدد الإيجار السنوي المستحق عليه في الفترة من 22/11/1425ه وحتى 21/11/1426 ه كاملة وإنما سدد جزءاً منها علما أنه أشعر بعدة خطابات، ولما كانت نصوص العقد هي التي تحدد العلاقة بين الطرفين وهي المرجع في فصل أي نزاع يثور بينهما وحيث استبان للدائرة صحة موقف وأفعال الأمانة في هذا الشأن وعدم وجود خطأ منها وأن المدعي هو من خالف شروط التعاقد وتسبب في ما وقع له من أضرار، فقد انتفي حقه في التعويض لذا حكمت الدائرة برفض الدعوى . وتم تأكيد الحكم بصورة نهائية في جلسة ا10/5/1430ه .