«الاستئناف» تعيد النظر في دعوى أسواق الحرم المدني.. والمتضررون يطالبون بتعويض 8 ملايين ريال

نقضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالمدينة المنورة برفض قضية اسواق الحرم. وتضمن الحكم الصادر امس باستئناف النظر في الحكم من جديد بناءً على لائحة اعتراضية قدمها المحامي الموكل عن المدعين سامي عبدالله الخلف ، الذي أوضح ل»المدينة» تقدم باعتراض اشتمل على دعوى موكلة ضد المدعى عليه (هيئة تطوير المدينة) تتضمن بأنهم مستأجرين وفي وقف الحرم النبوي (أسواق الحرم )مموجب العقود والرخص المرفقة بملف الدعوى وأن المدعى عليها تعرضت لهم بطلب إخلاء محلاتهم التجارية علما بأنها لاتملك التصرف في الوقف وطلب من الدائرة إلغاء قرار الهيئة القاضي بإغلاق المحلات كما طلب ايقاف تنفيذ قرار الإخلاء حتى يتم الفصل في الدعوى بشكل نهائي وفي سبيل نظر الدعوى العاجلة ودعوى الإلغاء تمت الكتابة من قبل الدائرة للهيئة ولأمانة منطقة المدينة المنورة في 18/4/1432وبناء على ردود الهيئة والأمانة.
وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لتلك الجلسة بضبط القضية التي أكد فيها ممثل هيئة تطوير المدينة بأن العقود المبرمة مع المدعين تنص على أنها تجدد بشكل سنوي مالم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد بشهر على الأقل من مدة العقد ،وحيث أن المدعي وكالة يهدف من اقامة دعواه الماثلة في الطعن بالإلغاء في اجرءات وقرار هيئة تطوير المدينة المنورة بإخلاء المحلات التجارية لموكليه بسوق الحرم..
ومن الأسباب التي بني عليها الاعتراض كما هو موضح في خطابب النقض وهو الخطأ في الحكم الكلي والخطأ في تطبيق الحكم على الواقعة وبناء على وقائع المدعين والمعترضين على الحكم بلائحة دعوى مفادها أن المدعى عليها هيئة تطوير المدينة تعرضت لنا بطلب إخلاء المحلات التجارية مع كونها لاتملك صفة نظامية في التصرف في الموقف مطالبين من الدائرة الغاء قرار الهيئة القاضي بإغلاق المحلات لانعدام ضفتها في هذا التصرف.
وأكد الخلف للمدينة أن موكليه يطالبون بتعويضات مقابل الخسائر التي تحملوها خلال فترة اغلاق محلاتهم قبل خروجهم منها حيث إن التعويضات لاتقل عن 8 ملايين ريال من خلال احتساب متوسط الدخل اليومي .