"السوق المالية" تدعو إلى إبداء الملاحظات على لائحة التصنيف الائتماني

تستقبلها على الموقع الإلكتروني حتى السابع من فبراير المقبل

دعت هيئة السوق المالية المعنيين والمهتمين والمتخصّصين، إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع لائحة وكالات التصنيف الائتماني قبل اعتمادها والعمل بها، مؤكدةً أنها ستقوم باستقبال الملاحظات والمقترحات على مشروع اللائحة المتاح حالياً على الموقع الإلكتروني للهيئة حتى السابع من فبراير المقبل.
وتستهدف لائحة وكالات التصنيف الائتماني، تنظيم ممارسة أنشطة التصنيف في المملكة ومراقبتها وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة، فيما تستند الهيئة إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية التي تتيح للهيئة نشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها.
ويقع مشروع اللائحة في 42 مادة موزعة على ستة أبواب، تتعلّق بالأحكام العامة والترخيص واستمراره ومتطلبات ممارسة الأعمال والنظم والإجراءات الرقابية، إضافة إلى الأشخاص المسجلين والأحكام الختامية.
ويعرّف مشروع اللائحة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بأنها "الشخص الاعتباري المؤسس في المملكة والمرخص له ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني وفقاً لأحكام لائحة التصنيف الائتماني أو وكالات التصنيف الائتماني المرخص لها"، ويشترط ألا يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن 400 ألف ريال أو أن لديه رأس مال عامل يكفي لثلاثة أشهر أيهما أقل.
وتعد لائحة وكالات التصنيف الائتماني ثاني لائحة تدعو هيئة السوق المالية المهتمين والمعنيين لإبداء مقترحاتهم حولها خلال العام الجاري 2012 م، إذ تمّ في منتصف العام استقبال مقترحات المعنيين حول لائحة "قواعد الكفاية المالية".
وبصدور هاتين اللائحتين وبعد الأخذ بالمقترحات والمرئيات، ستكون الهيئة قد أصدرت حتى الآن 14 لائحة تستهدف تطوير السوق المالية ورفع كفاءتها والعمل على الارتقاء بأساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.