علم مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان أن وزارة العمل الأردنية أصدرت قراراً بإلغاء الإبعاد للعمالة المصرية المخالفة التي تمتلك تصاريح سارية المفعول، لكنها تعمل في قطاعات ومهن غير التي دخلوا الأردن على أساسها. وقال مصدر أردني مطلع للمراسل اليوم الخميس إن من تم إلغاء قرار إبعادهم من الأردن ويملكون تصاريح عمل سارية لكنهم يعملون في قطاعات ومهن غير التي دخلوا الأردن بموجبها، يمكنهم تصويب أوضاعهم وإلحاقهم في القطاعات والمهن الأصلية التي صدر تصريح العمل على أساسها.
وأضاف المصدر أن من تم إبعادهم بالفعل إلى مصر لانتهاء تصريح العمل لن يمكنهم دخول الأردن إلا بعد ثلاث سنوات بموجب قانون العمل الأردني، مؤكداً أنه لا يمكن عودتهم للمملكة مرة أخرى قبل انقضاء السنوات الثلاث، لأن عودتهم قبل تلك المدة تحتاج إلى تشريع قانوني، وهو ما لا يمكن القيام به حالياً.
وكانت الاتصالات التي أجرتها مصر مع السلطات الأردنية المعنية أسفرت عن الموافقة على عودة العمالة المصرية، التي تم تسفيرها خلال الحملة الأخيرة، وتمتلك تصاريح سليمة وسارية المفعول مرة أخرى للأردن.
وأسفرت الحملة الأمنية الأخيرة ضد العمالة الوافدة المخالفة بالأردن عن القبض على خمسة آلاف و84 عاملاً مصرياً مخالفاً تم ترحيل ألف و679 عاملاً منهم بالفعل إلى مصر، والباقون تم إطلاق سراحهم.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة يصل إلى حوالي نصف مليون عامل، منهم 176 ألفاً فقط يحملون تصاريح عمل، والباقون يوجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، لا يحملون تصاريح عمل.
