الشورى يناقش مشكلات العشوائيات وآليات منح الأراضي

في اجتماع تطرق إلى الحاجة لافتتاح أقسام نسائية في الأمانات

بحثت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، أوضاع عدد من مدن ومناطق المملكة وسبل تطوير هويتها العامة، ومشكلات العشوائيات القائمة في بعض المدن، وتصريف السيول وتجمعات الأمطار، وتطوير آليات منح الأراضي المناسبة، وإستراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية للتنمية العمرانية، والخدمات التي تقدمها الوزارة والأمانات للسكان وأساليب إنجازها.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة بمقر المجلس في الرياض، برئاسة عضو المجلس ورئيس اللجنة المهندس محمد بن حامد النقادي، وبحضور عدد من أمناء المناطق، وعدد من وكلاء ومسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية، ورؤساء المجالس البلدية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماعين أبرز المحاور التي تضمنها تقرير الأداء السنوي لوزارة البلدية والقروية للعام المالي 1432/ 1433ه، التي اشتملت على ملامح الوضع الحالي للوزارة والمهام والأدوار التي تضطلع بها وكالاتها وما يتعلق بالجوانب المالية والكوادر البشرية، إلى جانب أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، وأهم المعوقات التي تواجه الوزارة في قيامها بأداء مهامها وخططها المرسومة.
وأوضح عضو المجلس ورئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد بن حامد النقادي من جانبه أن هذين الاجتماعين اللذين حضرهما عدد من أمناء المناطق ووكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية ومندوبين عن المجالس البلدية، جاءا لبحث العديد من الموضوعات التي تتعلق بأداء وزارة الشؤون البلدية.
وناقش المجتمعون خلال الاجتماعين، هوية المدن السعودية والعمل على تطويرها في ظل انتشار المحلات التجارية والورش بشكل عشوائي، وفقدان التنظيم الجيد في العديد من المشروعات؛ مما يفقد المواطنين الراحة في بعض الأحياء السكنية، إضافة إلى أبرز أسباب انتشار العشوائيات القائمة في بعض المدن والمحافظات، وبعض الملاحظات المتعلقة بمِنَح الأراضي للمواطنين.
وبحثت اللجنة مشكلات التصريف في عدد من مدن المملكة والمتكررة بشكل مستمر في كل عام، وأبرز ما تم التوصل إليه في سبيل معالجتها وإنهاء معاناة المواطنين منها، واستعرضت الجهود التي تبذلها الأمانات والبلديات في مجالات الإصحاح البيئي والنظافة العامة لجميع الأحياء في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وما تعانيه بعضها في هذا الشأن، ووضع الرقابة على الأسواق ومستوى الاهتمام بالمفتشين بشكل عام، وأبرز ما تضمنته إستراتيجية التنمية العمرانية.
كما ناقشت اللجنة عدداً من الملاحظات الواردة على التقرير فيما يتعلق بوضع الكوادر البشرية في الوزارة ومستوياتهم الوظيفية، وأبرز الأدوار الأساسية للمجالس البلدية وواجباتها تجاه فئة الشباب والخدمات المقدمة لهم، ومستوى العلاقة والتواصل بين الأمانات والمجالس البلدية.
وتطرق الاجتماع إلى مدى حاجة وزارة الشؤون البلدية والقروية لافتتاح أقسام نسائية في بعض مقار الأمانات وفروع ومكاتب البلديات، والأدوار التي تقوم بها إدارة الطوارئ في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتناولت اللجنة عدة محاور من أبرزها "منح الأراضي ومستوى تنسيق الوزارة بينها وبين الجهات الأخرى لتسليم الأراضي المناسبة، وانتشار العشوائية في مختلف مدن المملكة وسبل علاجها ووضع المحلات والمدارس الأهلية العشوائية في الأحياء، وإستراتيجية التنمية العمرانية، والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وتصريف السيول وتجمعات الأمطار في عدد من مناطق المملكة، والإصحاح البيئي، ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من قبل الأمانات والوزارة ووكالاتها، والوضع الإداري والتنظيمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والخطط المستقبلية لتطوير الأداء، والتدريب والتأهيل والابتعاث، وفتح أقسام نسائية في الوزارة ومكاتب البلديات وفروعها، وأبرز إنجازات الوزارة والمعوقات خلال فترة التقرير السنوي الجدول: لاستفادة الصحف منه في وضع رسم بياني جرافيك".