مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية

رأسه ولي العهد.. وطمأن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين

وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية يسمى "المركز الوطني للمعلومات الصحية" يرتبط تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، طمأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- سائلاً الله عز وجل أن يديم عليه نعمه ظاهرة وباطنة وأن يحفظه من كل مكروه ويلبسه ثوب الصحة والعافية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأكد في هذا السياق أهمية اتفاق الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومشدداً على تضافر الجهود لتنفيذ إسرائيل هذا الاتفاق والعمل على رفع الحصار غير الإنساني على قطاع غزة.
وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية ومشاركات المملكة في عدد من اللقاءات في المحافل الدولية، معبراً عن تقدير المملكة لما حظيت به مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات من تأييد ودعم دوليين، والذي يتوج اليوم بافتتاح مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف نشر القيم الإنسانية وتعزيز التسامح والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب العالم.
وأفاد خوجة أن المجلس أصدر جملة من القرارات ومن بينها، الموافقة على إنشاء "المركز الوطني للمعلومات الصحية" على أن يرتبط تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
ويكون للمركز عدد من المهمات والاختصاصات من بينها، العمل ليكون مركز اتصال لتوفير وتنظيم وتبادل المعلومات الصحية آلياً بين أجهزة القطاعات الصحية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة، وتحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية.
ومن بين أهدافه كذلك, وضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، وإيجاد ملف صحي إلكتروني موحد لكل مريض من خلال نظام للربط بين السجلات الطبية الإلكترونية في مختلف القطاعات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية، وإيجاد سجلات وطنية للأمراض والأوبئة الشائعة على مستوى المملكة بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة.
وأشار إلى أنه سيكون للمركز مدير عام يرتبط تنظيمياً بأمين عام مجلس الخدمات الصحية، وتنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة والعمل على تطبيقه بما يمكّن من قياس وتحليل التدفقات المالية في النظام الصحي بمختلف مستوياته والتعرف على أنماط تكاليف الإنفاق على الخدمات الصحية.
ولفت إلى أنه يحّول قسم البحوث والدراسات بأمانة مجلس الخدمات الصحية إلى مركز للبحوث والدراسات الصحية يسمى " مركز البحوث والدراسات الصحية" يكون ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة مجلس الخدمات الصحية.
وذكر خوجة أن المجلس قرر الموافقة على تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 24 و25/ 1/ 1433ه الموافقين 19 و20/ 12/ 2011م.
وبيّن أن هذه القرارات هي: الموافقة على التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس إصدار 2012م، والعمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2012، ومساهمة كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، في برنامج تنمية دول مجلس التعاون بنسب متساوية لكل منها وتكون مساهمتها على شكل منح ومن خلال التنسيق الثنائي، واعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس، على أن يكون التطبيق بناءً على جاهزية الدول لذلك.
وكذلك إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي لدول المجلس، والموافقة كذلك على البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكل متطلباته، مع مراعاة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية عند بحث متطلبات الاتحاد الجمركي التي ستطبق في منافذ الدخول الأولى لدول المجلس.
والموافقة على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، على أن يكون توفير الميزانيات اللازمة لدعم وزارات الصحة في دول المجلس للتصدي للأمراض غير المعدية وفقاً للاعتمادات والإمكانات المتاحة لوزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الثانية والثلاثين) المنعقدة في الرياض يومي 24و25/ 1/ 1433ه الموافقين 19و20/ 12/ 2011م، المتضمن اعتماد قانون (نظام) مصادر مياه التحلية، بصيغته المرفقة بالقرار، بصفة استرشادية لمدة سنتين.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة سفير وذلك على النحو التالي:
1 تعيين عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله العيفان على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 تعيين الدكتور محمد بن عبدالله بن إبراهيم العيدي على وظيفة (وكيل الرئيس العام) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 تعيين محمد بن سعد بن عبدالله المشخص على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة بوزارة الداخلية.
4 تعيين الدكتور خالد بن محمد بن حمد الفهيد على وظيفة (وكيل مساعد لشؤون الثروة الحيوانية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.
5 تعيين محمد بن خليفة بن حماد الشايع على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.