طالبت المعلمات المعيّنات خلال هذا العام الدراسي 1433ه بمنطقة نجران، وزير التربية والتعليم، بحل إشكالية راتبهن، الذي لم يُصرف لهن منذ بداية العام الدراسي. وقلن: "إننا بحاجة ماسّة لهذا الراتب، كما أنه حق مشروع لنا فنحن لم نتغرب ونترك أهالينا إلا لأجل لقمة العيش التي نريد الحصول عليها بكرامة". وتلقت "سبق" اتصالاً من المعلمات المتضرّرات واللواتي أوضحن فيه أزمتهن، وقلن: "بدأت فصول معاناتنا عندما اقترب الخامس والعشرون من ذي القعدة، لهذا العام فنحن معلمات معيّنات حديثاً بأمر ملكي كريم في منطقة نجران، وتمت مباشرتنا منذ السابع من شوال وعند نزول الرواتب اكتشفنا أن حساباتنا خالية". وأضفن: "حينما ذهبنا إلى إدارة الرواتب بتعليم نجران أخبرونا أنه لا وجود لأسمائنا، مع العلم أنه تم رفع مباشرتنا بتاريخ 14 شوال وملفاتنا مكتملة". وتابعن: "عند العودة لإشراف المحافظات التي نتبع لها، أخبرتنا الزميلات في الأقسام النسائية أن أوراقنا مكتملة وتم رفعها في موعدها، وعدنا مرة أخرى إلى إدارة الرواتب في نجران التي تبعد عن مدارسنا مسافة تفوق 100 كيلو متر والبعض يتكبّدن عناء الحضور إلى نجران مسافة 200 كيلو متر". وأوضحن: "كان الجواب الأخير عندما واجهناهم أن إدارتنا رفعت لهم ملفاتنا مكتملة وأعطيناهم أرقام ملفاتنا اكتفوا بهذه العبارة (احمدوا ربكم أنكم تكلمتم اليوم وإلا كان حتى بعد الحج ما شفتم رواتب، اصبروا إلى بعد 25 ذي الحجة ونشوف، فالخطأ من الوزارة لأنها لم تسجل الدرجة المستحقة)". وذكرت المعلمات: "أننا جميعاً مغتربات ونسكن شققاً مفروشة بعضنا يدفع ثلاثة آلاف ريال شهرياً مقابل السكن والبعض ما بين الألفين وسبعمائه والألفين وتسعمائه، غير مصروفات المدارس والوسائل التي أثقلت كواهلنا ورواتب السائقين الذين يقومون بإيصالنا كل صباح لمدارسنا والتي تراوح ما بين 1000 و1200 ريال". وأضفن: "ما زاد من معاناتنا كثرة الديون التي أرهقتنا منذ أن أتينا إلى نجران ونحن نستدين من الأقارب والأصحاب للحصول على أبسط مقومات الحياة في تلك المناطق البعيدة عن سكن عائلاتنا". وقلن: "لقد أصبحنا في دوامة لا نعرف من المسؤول عن تأخير رواتبنا هل هي الوزارة كما أخبرونا في تعليم نجران؟ أم هي ادارة تعليم نجران التي تأتي كل ساعة بإجابة مختلفة عن سابقتها؟". وأضفن: "نريد فقط حقوقنا ومساواتنا بزميلاتنا فمنهن مَن باشرت بعدنا وتسلمت راتبها ونحن مازلنا ننتظر معرفة مصير رواتبنا والذي لا يزال مجهولاً". واعتبرن أن "من الظلم أن يتم تسليم رواتب بعض الموظفات والبعض الآخر يحرمن من حقهن دون سبب يُذكر".
