موظف بأمانة مكة يرفع دعوى لإنقاص راتبه 1748 ريالاً بعد تثبيته

يطالب بكشف من زوَّر توقيعه وحرمانه من وظيفة أعلى "يستحقها"

رفع موظف دعوى أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة "ديوان المظالم" ضد أمانة العاصمة المقدسة، التي يعمل بإحدى بلدياتها الفرعية، يطالب فيها بكشف من زوَّر توقيعه، وتسبب في حرمانه من التثبيت على وظيفة أعلى من التي تم تثبيته عليها.
وقال الموظف "ث. م" ل"سبق": عملت في أمانة العاصمة المقدسة سنين طويلة على بند الأجور، وتدرجت بالسلم الوظيفي حتى وصل بي الحال لفئة "ب" الدرجة "15"، وبراتب شهري قدره 6370 ريالاً.
وأضاف: عندما صدر القرار الملكي بالتثبيت على الوظائف استبشرنا خيراً، لكني فوجئت الشهر الماضي بأن راتبي الشهري نقص 1748 ريالاً.
وتابع: عند الاستفسار عن سبب النقص بالراتب فوجئت بأن الأمانة ثبتتني على وظيفة أقل من الوظيفة التي كنت عليها؛ فرفعت تظلماً لأمين العاصمة المقدسة، وتساءلت أمام المسؤولين: هل يُعقل بأن السلم الوظيفي انعكس من الأعلى للأسفل؟! فأفادوني بأني وقّعت على موافقة على هذه الوظيفة، بالرغم من أنني لم أوقِّع شيئاً.
وأضاف: "عندها طلبت التحقيق مع جميع المسؤولين عن هذا التلاعب، الذي تمثل في التزوير بتوقيعي، وكذلك حرماني من وظيفة أعلى أستحقها، وتثبيتي على وظيفة أقل".
وقال: "تسبّب هذا التلاعب في إحباطي نفسياً، ودخولي في مشاكل الحياة ومعاناة لتوفير المصاريف الضرورية لأسرتي؛ فمبلغ ينقص من راتبك بمقدار 1748 ريالاً يفرق كثيراً في هذا الزمن!! لذلك قدمت دعوى إلى ديوان المظالم، ولدي الإثباتات على جميع دعواي التي تجاهلتها الأمانة".
من جانبه، أوضح سمير بن محمد شفي، المدير العام للموارد البشرية، ل"سبق" أن الموظف المذكور تم تعيينه بأمانة العاصمة المقدسة في 7/ 8/ 1422ه على بند الأجور الفئة "أ"، ويحمل مؤهل الابتدائية، وكان من المشمولين بالأمر السامي الكريم حيال تثبيتهم على وظيفة رسمية، وقام بتعبئة النموذج، واعتُمد من قِبل مرجعه، وتم رفعه لوزارة الخدمة المدنية، وبموجبه قُيّم على المرتبة الرابعة الدرجة الأولى".
وقال: "تم إطلاع جميع المثبتين على البيانات الخاصة بتحديد المراتب والدرجات المبدئية، التي وردت من وزارة الخدمة المدنية للمراد تثبيتهم وفق دليل التصنيف، وليس للأمانة علاقة في تحديد المراتب والدرجات".
وأضاف: "تم التعميم على جميع إدارات وبلديات وأقسام الأمانة بأنه يحق لأي شخص لديه ملاحظة أو اعتراض إبلاغ إدارة شؤون الموظفين بذلك؛ للرفع لوزارة الخدمة المدنية عن طريق شاشة الاعتراض؛ وبناء عليه قام بعض الأشخاص بالاعتذار، وتم حصرهم واستبعادهم من بيانات التثبيت".
وقال إن "المذكور لم يتقدم بأي طلب أو إقرار رسمي لإدارة شؤون الموظفين بالاعتذار عن التثبيت؛ وبالتالي فقد تم إصدار قرارات لجميع المثبتين عدا المعتذرين الذين توجد عليهم ملاحظات، على أن تُستكمل بقية مسوغات التعيين لاحقاً".
وأوضح أن "عدد الذين تم تثبيتهم قرابة 900 شخص، تم نقلهم من سلم رواتب البنود إلى سلم رواتب الموظفين حسب الإجراءات النظامية".