موظفو البند يطالبون بالتثبيت المعزز للرواتب

البار: جميعهم حصلوا على مراتب توافق شهاداتهم وخبراتهم

تحرك نحو 100 موظف ممن يشغلون وظائف البنود في أمانة العاصمة المقدسة، للتقدم بشكوى لدى ديوان المظالم ضد الأمانة، بدعوى عدم إنصافهم، وتثبيتهم على وظائف لا تتوافق مع شهاداتهم العلمية وسنوات عملهم، ما أدى إلى خفض مرتبات بعضهم إلى النصف، خصوصا ممن يحملون شهادات متواضعة.
وأوضح الموظف (ه ش) أنه كان يتقاضى 6300 ريال في وظيفته السابقة على البند، بيد أنه فوجئ بإيداع الأمانة 4700 ريال في حسابه لشهر شعبان، ملمحا إلى أنه حين استفسر عن الأمر أجابه زملاؤه أن هذه هي الرواتب الجديدة التي جرى تثبيتهم عليها.
وتساءل قائلا: «كيف تثبتني الأمانة وأنا لم أوقع على طلب التعيين، خصوصا أن قرار التثبيت اختياري وليس إجباريا»، ملمحا إلى أنه جرى تعيين الجميع على المستوى الأول بجميع المراتب؛ ما أدى إلى انخفاض كبير في المرتبات وتحديدا لحاملي الشهادات الابتدائية والمتوسطة، إضافة إلى أنهم تجاهلوا عددا من سنوات عملنا في خدمة الأمانة، مشيرا إلى أنه وعدد من زملائه يعتزمون رفع شكوى إلى ديوان المظالم ضد الأمانة لإنصافهم. بدوره، أوضح مدير عام الموارد البشرية في أمانة العاصمة المقدسة سمير محمد شفي أن الأمانة استكملت جميع أوراق من شملهم التثبيت لمطابقة المؤهلات وإكمال الإجراءات، مشيرا إلى أنه جرى تثبيت كل من راجع الأمانة لاستكمال هذه البيانات والتوقيع على الإقرارات وتعبئة النماذج الخاصة به، ملمحا إلى أنه جرى تحديد مواعيد ليراجعوا الأمانة في المسرح وفق أيام محددة لكل مرتبة.
وأكد أن الأمانة لم تغفل الخبرات والمؤهلات العلمية لمن جرى ترسيمه وفق نموذج يملأ من قبل الشخص المراد تثبيته واعتماده من قبل جهة عمله، لافتا إلى أن الراتب يخضع لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية من حيث المرتبة والدرجة.
وأفاد شفي أنه بالنسبة لمن يشغل وظيفة مستخدم فهو يعمل داخل الهيئة ويحدد راتبه ليكون أعلى مما كان يتقاضاه وهو على وظيفة مستخدم، موضحا أن من يعمل وفق لائحة بند الأجور والبنود الأخرى، فهو ينتقل من اللائحة التي كان يشغلها إلى اللائحة التي تخضع رواتبها إلى سلم رواتب الموظفين وفق المرتبة والدرجة اللتين تحددهما أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية.
وبين شفي أنه يحق لمن ثبت على وظيفة يرى أنه يستحق أعلى منها أو أي مسمى آخر أن يسجل اعتراضه على موقع وزارة الخدمة المدنية لتتم دراسة هذا الاعتراض، وتجري إفادتهم بنتيجتها لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.
وكان أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أوضح خلال حديثه في اللقاء المفتوح الذي أقامته «عكاظ» مؤخرا أن الأمانة نفذت القرار الملكي القاضي بتثبيت كافة الموظفين المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، ومن يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية، ملمحا إلى أنه جرى تثبيتهم وفق ضوابط وضعتها وزارتا الخدمة المدنية والمالية عن طريق اللجنة المشكلة منهما ومن الأمانة بعد أن استوفى جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط إجراءات التثبيت، لافتا إلى أنه لم يعين أي موظف دون أن يكمل إجراءات تعيينه نهائيا.
وأكد البار أن جميع المثبتين حصلوا على المراتب والدرجات التي تتوافق مع شهاداتهم العلمية وسنوات الخبرة، ما أدى إلى انخفاض مرتبات البعض منهم وارتفاع رواتب آخرين، وفق ما يقتضيه السلم الوظيفي من مرتبات مستحقة بحسب المرتبة والمستوى.
وأشار إلى أن من شملهم التعيين سيتكيفون مع وضعهم الجديد تدريجيا، كما أن المرتبات غير ثابتة وقابلة للزيادة بإضافة البدلات والعلاوات في السنوات المقبلة.