المرشدي ل الشرق: استكملت إجراءات رفع دعوى لدى ديوان المظالم لإنصافي

فوجئ موظف حكومي يعمل منذ 23 سنة في إدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل، بانخفاض راتبه الشهري، بما يزيد عن ثلاثة آلاف ريال (تعادل 36 % من راتبه)، بعد تثبيته على وظيفة رسمية بناءً على الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي نقلته من بند الأجور.
وذكر الموظف حاتم صالح المرشدي، إن التثبيت عاد عليه بعاقبة «كارثية» نظرا لعدم تطبيق الاشتراطات النظامية التقليدية التي يخضع لها العاملون في وظائف «المستخدَمين» على البند، مبينا أن النظام يؤكد أن الترقيات تنقل المستخدَم إلى مرتبته الجديدة «على الدرجة الوظيفية التي تعادل راتبه قبل الترقية»، ولكن في حالته كانت الترقية نحو التثبيت، قد نقلته من «فئة د» في بند الأجور إلى الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة التي أدّت إلى خفض بمقدار 3039 ريال من راتبه الشهري.
وكان المرشدي، ثُبّت في أواخر جمادى الأولى الماضي، وتلقى قبل أيام راتبه عن شهر جمادى الآخرة ليكتشف النقص الهائل في مرتبه الشهري، وقال ل «الشرق»، إن هذا النقص الحاصل ينطوي على نتائج بالغة الخطورة بالنسبة لوضعي المعيشي وحياتي وحياة أسرتي، مشيرا إلى وجود التزامات مادية مبنيّة على راتبه السابق الذي تآكل بشكل حاد «بسبب إجراء كان الغرض منه أصلا تحسين معيشة المواطنين والموظفين الحكوميين وليس التوفير من رواتبهم»، حسب قوله، مبينا أنه تواصل مع مسؤولين في التربية والتعليم والخدمة المدنية، لكنهم لم يكترثوا لحالته قائلين إنه ليس الوحيد.
ويعمل المرشدي الذي يعمل في إدارة تعليم حائل منذ عام 1410ه، وهو أب لخمسة أبناء وبنات، حاليا بعد فشل مساعيه في إيجاد حل، على استكمال إجراءات دعوى لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف «حصلت على النماذج الخاصة من المحكمة وأنا بصدد تقديمها، وسأطالب بتثبيتي على الدرجة التي تعادل راتبي قبل الترسيم استنادا على نظام المستخدَمين الذي يفرض ذلك، وبناءً على أن جميع ترقياتي السابقة في بند الأجور كانت تخضع لنظام المستخدَمين من حيث الترقية على الدرجة الموازية للراتب السابق»، مؤكدا ثقته في القضاء الإداري من حيث حرصه على إحلال العدالة، وإدراك فحوى الأمر الملكي الكريم الهادف إلى تحسين أحوال المواطنين، وأضاف «خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله القريب منا والحريص على تلمّس أحوالنا كمواطنين سعوديين، لم يأمر إلا من أجل توفير حياة كريمة لشعبه ومواطنيه ولتحقيق مصلحتهم وغاياتهم، ولا يرضيه إحداث ضرر بأي مواطن كان».
إلى ذلك، أوضح مصدر في تعليم حائل ل «الشرق»، أن لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية هي من قام بتحديد المسمى الوظيفي والمرتبة أو المستوى المناسبين لمن تم تثبيتهم من موظفيها، مبينا أن اختصاصها في هذا الشأن كان محدودا في حصر الموظفين غير الرسميين والمصادقة على وثائقهم الرسمية المتعلقة بالخبرات والدورات، وإيداعها في النظام الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية.
وأضاف إن التعميم الذي أرسلته وزارة التربية لإدارات التعليم في وقت سابق، جاء فيه أن لجنة الخدمة المدنية هي من تحدد المرتبة والدرجة وفقا لثلاث آليات عمل هي: طبيعة العمل الذي يزاوله المراد تثبيته، وضوابط المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف، والاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة.
ويذكر أن المادة (18/1) من نظام الخدمة المدنية، نصّت على أن «المستخدَم الذي يعيّن في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي تساوي أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك حسب الأحوال فإذا كان هذا الراتب يتجاوز آخر درجة في مرتبة الوظيفة المعيّن عليها فيُمنح مكافأة شهرية بقدر الفرق، وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه».