كاتب: تقرير أمريكي يتهم السعودية باستعباد العمالة وإجبارهم على "البغاء"

"الفوزان": من الغرائب أننا نستورد الدجاج الفرنسي ونصدّر السعودي

يرى الكاتب ورئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن، أن المزاعم والأكاذيب التي جاءت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي للاتجار بالبشر الصادر عام 2012م، تسيء للسعودية، خاصة ما زعمه التقرير من أن "القانون السعودي يساعد على استعباد العمال"، وأن بعض العمالة الوافدة يتعرضون إلى "البغاء القسري". وفي شأن آخر، يبدي كاتب صحفي دهشته الشديدة من أننا نستورد الدجاج الفرنسي والبرازيلي، وأننا في الوقت نفسه نصدر "الدجاج" لدول الخليج، ونعيش أزمة في كل سلعة غذائية.
كاتب: تقرير أمريكي يتهم السعودية باستعباد العمالة الوافدة وإجبارهم على "البغاء"
في صحيفة "الشرق" يرى الكاتب ورئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن، أن المزاعم والأكاذيب التي جاءت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي للاتجار بالبشر الصادر عام 2012م، تسيء للسعودية، خاصة ما زعمه التقرير من أن "القانون السعودي يساعد على استعباد العمال"، وأن بعض العمالة الوافدة يتعرضون إلى "البغاء القسري"، مشيراً إلى أن التقرير امتلأ بالمغالطات والاختلاقات، يقول الكاتب: "اطلعت على ترجمة «تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي للاتجار بالبشر الصادر عام 2012م، وجاء في أحد عناوينه (القانون السعودي يساعد على استعباد العمال)، وأفزعني ما فيه من المغالطات والاختلاقات التي لا تستند إلى أي دليل.. ولذلك رأيت أن أكتب هذه الأسطر عن التقرير.. وخاصة ما جاء فيه أن القانون السعودي يساعد على استعباد البشر"، ويضيف الكاتب: "وأول ما أفزعني عبارات العنوان التي اشتملت على عبارتين سيئتين للغاية، إحداهما وجود استعباد للعمال في المملكة العربية السعودية، والثانية أن القانون في السعودية يساعد على هذا الاستعباد، وحين قرأت التقرير وجدت الطامة الكبرى والكذب الصراح في ثنايا التقرير، كما وجدت فيه السّمّ الزعاف والحقد الدفين على أبناء هذا الشعب من معد التقرير مع الأسف الشديد، وسأناقش هذه المغالطات بكل تجرد على النحو التالي:
أولاً: جاء في التقرير «أن عمالاً أميين وغير مؤهلين من بلدان مثل الهند يتعرضون للعمل القسري».
وهذا منافٍ للحقيقة، فإن العمالة عموماً والهندية بصفة خاصة لا تمنح التأشيرة إلا بعد علمها بطبيعة عملها ومهنتها التي ينص عليها في التأشيرة وتلصق بجوازه قبل قدومه المملكة، وتلك المهنة التي قدم عليها برضاه، ولا يجوز لصاحب العمل -كما تنص القوانين في السعودية- أن يشغله بمهنة أخرى تختلف عن المهنة التي نص عليها في التأشيرة، ويعطي النظام السعودي العامل الحق في رفض العمل إذا أراد تكليفه بخلاف المهنة التي قدم عليها إلى محاكم خاصة للعمال تعرف بجهات فض النزاعات العمالية المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
ثانياً: جاء في التقرير «أن بعضاً من هؤلاء العمال يتعرضون إلى البغاء القسري في المملكة العربية السعودية». وهذا في أسوأ درجات الكذب والتزييف لأن أنظمة المملكة العربية السعودية تمنع البغاء مطلقاً سواء كان قسرياً أو طوعياً، بل إن أنظمة المملكة من أشد دول العالم في محاربة البغاء وإنزال أشد العقوبات على مرتكبيه، لأن البغاء يتنافى تماماً مع التعاليم الإسلامية، كما أن الأمر في محاربة البغاء لا يقتصر على النظام في السعودية، بل إن طبيعة الشعب السعودي ترفض مثل هذه الممارسات وتعدّها جريمة تسيء إلى الشخص مرتكب هذه العادة ويعدّ نشازاً منبوذاً في المجتمع السعودي كغيره من الشعوب الإسلامية، بل إن الأمر قد يتعدى مرتكب هذه الجريمة في نظر المجتمع ليلطخ أقاربه وزملاءه فينفر المجتمع من كل من له اختلاط بهذا الشخص، كما أن عقوبة البغاء في المملكة العربية السعودية تصل إلى حد الإعدام.
ثالثاً: جاء في التقرير «أن العمالة من الرجال والنساء العاملين في المملكة يواجهون ظروفاً تنمّ عن عبودية وقسرية»، مثل:
1- عدم إعطائهم رواتبهم». وهذا غير صحيح، فصاحب العمل ليس من حقه تأخير رواتب العمال فضلاً عن عدم إعطائهم رواتبهم، والنظام السعودي أعطى العامل حق مقاضاة صاحب العمل عند تأخير صرف راتبه، أو حسم شيء من راتبه دون مبرر شرعي.
2- العمل ساعات طويلة بلا راحة. وهذا غير صحيح، فساعات العمل حدّدت بثماني ساعات ووقّع عليها الطرفان في العقد، أما ما زاد على هذه الساعات فهو باختيار الطرفين ورضاهما، على أن تحسب ساعات خارج الدوام «أوفر تايم» وتكون ساعة العمل الزائدة بمبلغ يتفق عليه الطرفان، ومع هذا فهي حالات ليست بكثيرة، كما أن العامل يعدّها ميزة جيدة، حيث توفر له فرصة عمل أكثر.
3- حرمانهم من الأكل. أنا لا أظن أن عاقلاً يصدق ذلك، فكيف يحرم صاحب العمل العامل من الأكل؟! لأن منع العامل من الأكل يجعل عطاءه أقل، كما أنه لا يمكن أن يكون رقيباً عليه ليمنعه من الأكل. اللهم إلا إذا كان قصد الكاتب نهار رمضان!
4- الإساءة إليهم جسدياً.
5- التحرش بهم جنسياً.

"الفوزان": من الغرائب أننا نستورد الدجاج الفرنسي ونصدر السعودي
يبدي الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" دهشته الشديدة من أننا نستورد الدجاج الفرنسي والبرازيلي، وأننا في الوقت نفسه نصدر "الدجاج" لدول الخليج، ونعيش أزمة في كل سلعة غذائية، مشيراً إلى أن من شرع التصدير أساساً، إما أنه لا يدرك ما يحدث اقتصادياً أو مغيب، مطالبا بمخططين يحمون ثروة البلد والناس، ففي مقاله "نستورد الدجاج الفرنسي ونصدر السعودي" يقول الكاتب: "من الغرائب التي لا تجد لها تفسيراً كمثال "الدجاج" فنحن نستورد البرازيلي والفرنسي بكميات تفوق 40% من حاجة السوق، والأكثر غرابة في نفس الوقت أننا نصدر "الدجاج" لدول الخليج، وصدر قرار وزير التجارة "بوقف التصدير"، كما الحديد وقت الأزمة، نستورده من تركيا وأوكرانيا، وننتج محلياً،وصدر قرار بوقف تصديره، والأسمنت نحتاج محلياً ونصدره، ثم صدر قرار بوقف التصدير، كذلك العصائر والألبان والمياه تصدر ولا أعرف إن كان قرار وقف تصديرها نافذا أم لا، هذه صورة عامة لما يحدث لدينا من تناقضات، ونحن نعاني أشد المعاناة في نقص الموارد، من حديد أو مياه أو أسمنت أو لحوم الدواجن الآن، وهو نقص ليس بقلة الإنتاج بل بسوء الإدارة والتوازن مع السوق"، ويعلق الكاتب قائلاً: "لا أعرف لماذا يسمح بالتصدير من الأساس خاصة للموارد المائية أو الغذائية، وهو ما يجب أن توقف عن التصدير نهائياً، وهنا اتحدث عن "ماء وغذاء" في بلاد صحراوية لا نهر ولا مطر، ولا أرض خصبة، والدولة تقدم دعما هائلاً للمياه فالتكلفة لبيعه لا تغطي 1% من تكلفته الحقيقية ناهيك عن الغذاء، إذاً لماذا يسمح بتصديره من الأساس لكي يصدر قرار بوقف تصديره؟ فقرار "التصدير" خاطئ فنحن نصدر من شح وأيضاً لسلع مدعومة لمصلحة مَنْ؟ هل التاجر؟ سيصل للربح في الدواجن بربح معقول وجيد وكل ما زاد الإنتاج زاد ربحه لا أن يصدر للخارج ليربح أكثر ويتأزم الوضع داخلياً وسلع مدعومة، وهذا ينطبق أيضاً على الأسمنت والحديد، وكل سلعة "أساسية" تمس كل مواطن"، وينهي الكاتب قائلاً: "لا أفهم أن نستورد الدجاج الفرنسي والبرازيلي والحديد الأوكراني ونعيش أزمة في كل سلعة أو مادة غذائية، وكل ذلك يصدر للخارج، إذاً من شرع التصدير أساساً، إما أنه لا يدرك ما يحدث اقتصادياً أومغيب، أو يتوقع أننا دولة نملك إمكانيات دول الأنهار وخارج الأزمات. نحتاج مخططين يحمون ثروة البلد وحماية الناس بسلع تتاح بأفضل ما يمكن ولا أقول أرخصها فلا نريد أحداً يخسر ولكن لا أن تصدر وتتضاعف الأسعار".