نائب وزير الخارجية في الأمم المتحدة: ديننا يدعو لمحاسبة الغني والفقير

أكّد في كلمته أن المملكة تأسّست على شرع الله أساساً للعدل والمساواة

أكد الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، التزام المملكة العربية السعودية بسيادة القانون، بالشكل الذي يتلاءم مع ما حدّده ميثاق الأمم المتحدة، وذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي عُقد أمس في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك في مستهل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 67.
ورأس نائب وزير الخارجية وفد المملكة العربية السعودية، وقال في كلمته: "إنني أؤكد التزام المملكة العربية السعودية بسيادة القانون، بالشكل الذي يتلاءم مع ما حدّده ميثاق الأمم المتحدة، وإننا نؤكّد أهمية أن يبقى هذا الميثاق الذي نصّ على أهمية الحرية، والسيادة، والعدالة للجميع نصب أعيننا خلال جهودنا لخلق مستقبل مشرق لأبنائنا الذين سيرثون عالمنا بمشكلاته وتحدياته.

ولعل وجودنا هنا يمثل اليوم إعلاناً واضحاً بعدم وجود نموذج واحد لسيادة القانون، وبأهمية الحوار المستمر حول التطبيقات الوطنية المختلفة والناجحة في هذا المجال، فنجاح نموذج في مكان واحد في العالم لا يعني بالضرورة عدم إمكانية نماذج أخرى من النجاح في أرض أخرى يعتنق أهلها ما يختلف من التقاليد والعادات".
وبيَّن الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، أن المملكة العربية السعودية قد تأسست على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وشرع الله الذي هو أساس العدل والمساواة، وسنة رسوله الكريم. وقال: "لقد تضمنت تلك المبادئ مختلف صور التعاون والتناغم البشري، لقد علمنا الله ورسوله أننا لا نؤمن حتى نحب لبعض ما نحب لأنفسنا، وكذلك بأن من قتل نفساً بغير حق، كأنما قتل الناس جميعاً، وعلى هذه المبادئ تأسس القانون والحكم في بلادي". وأضاف: "إننا نأتي من ثقافات مختلفة، نمثل أدياناً عدة، ومفاهيم قد تكون في ظاهرها متضادة وغير متلائمة، ولكنها في حقيقة الأمر متناغمة، فهدفنا واحد، وهو خلق عالم نتخلى فيه عن كل تعصباتنا واختلافاتنا لنعيش في أمنٍ وسلمٍ دائمين".
وبيَّن نائب وزير الخارجية في كلمته أن الفكر القانوني الإسلامي يتفق في أصوله مع مفهوم سيادة القانون، إذ إنه يتفق مع التفسير الشكلي للمفهوم المتعلق بوجوب قانون ينظم جميع شؤون المجتمع، ويتفق أيضاً مع التفسير الجوهري لمفهوم سيادة القانون، المتمثل في التزام سلطات الدولة بالقانون.
وقال: "إن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم بلادي، هي نموذج لقانون كامل متكامل، يستند إلى مبادئ الشورى والعدل والمساواة والكرامة، فلا مجال في شرع الله للتفرقة بين الناس بسبب لونهم أو جنسهم أو لغتهم، ولذلك فإن ديننا يدعو إلى محاسبة الغني والفقير على قدم سواء، لقد أوجبت الشريعة احترام حقوق الإنسان، من ضرورة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وبهذا فإن حقوق الإنسان في الإسلام تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتعدّى أهمية حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية مجرد كونها قانوناً، بل إنها ركنٌ مقدسٌ من عقائدنا وجزءٌ لا يتجزّأ من معتقداتنا وإيماننا لا يقبل المساومة أو التأويل".
وأوضح الأمير عبد العزيز بن عبد الله أن المملكة العربية السعودية تعي بأننا نعيش في عالم متفاعل ومتغير، ولكننا نرى في ذلك التطور المستمر فرصة للتقارب والتوافق أكثر منها خطراً للتباعد والاختلاف. وإن الأحداث التي تطرأ في مختلف أقطار الأرض لهي دروس أولى بنا أن نتعلمها لتكون أساساً لسد الفجوات التي تبعدنا، وإننا نؤكد على ضرورة عدم انفراد دولة بإصدار تشريعات أو قوانين قد تؤدي الى خلق بلبلة في التوازن الاقتصادي أو المالي في منطقتها أو العالم دون حق.
وأكد ضرورة التعاون الدولي المبني على المسؤولية المشتركة، بما يتلاءم مع أسس القانون الدولي، في مختلف المجالات، سواء كان في مجال محاربة وتفكيك الشبكات المخالفة للقانون، أو الجريمة المنظمة، أو غسل الأموال، أو الاتجار بالأسلحة أو البشر، وإننا نؤمن بأن كل هذه المخالفات لهي خطر شديد على الأمن والسلم الدوليين.
وقال نائب وزير الخارجية: "إن المملكة العربية السعودية من منطلق التزامها بالميثاق العام للأمم المتحدة، تبذل كل ما يسعها من جهد لتكون من الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة، وتعهدنا لا يقف فقط عند إصدار التشريعات الوطنية الملائمة والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، بل يتعدّى ذلك إلى بذل ما نستطيع من جهد لإرساء الحق والعدالة، فمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ما هي الا نموذج لالتزامنا بالعمل الجماعي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وهما من أهم أهداف سيادة القانون".
واختتم كلمته مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية مبدأ السيادة، وحق كل دولة في أن تمارس حريتها السياسية المستقلة في أراضيها دون تهديداتٍ خارجية باستخدام القوة، وقال: "ولكننا في الوقت ذاته لا نتهاون في حق كل شعب أن يعيش دون اضطهاد في أراضيه، وأن ينعم بثرواته وموارده الطبيعية ليحظى بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمتين للاستقرار، إن العدل أساس الملك، ومع الأسف فإننا نرى في عالمنا هذا نماذج مشينة، يتم اغتصاب أراضي السكان الأصليين فيها، ويتم كبت وقتل الشعوب لمجرد مطالبتهم بحريتهم".